-A +A
محمد فكري (جدة)okaz_online@
أثار التراجع الأمريكي عن تصنيف مليشيا الحوثي «منظمة إرهابية»، العديد من علامات الاستفهام، خصوصاً أن المجتمع الدولي مجمع على إدانة هذه الجماعة التي ارتكبت سلسلة من جرائم الخطف والتعذيب والاغتيال، فضلاً عن استهداف دول الجوار بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهي جرائم حرب بامتياز لا تستوجب إدراجها فقط في قائمة «منظمات الإرهاب» بل تستدعي المحاكمة الدولية.ولاشك أن قرار واشنطن الذي حظي للأسف بدعم الأمم المتحدة بإلغاء تصنيف المليشيا المدعومة من نظام الملالي الذي سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير الجاري، ستكون له نتائج سلبية ليس فقط على الصعيد اليمني الداخلي، بل وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. إن أكاذيب بعض المنظمات الدولية أو مزاعم دول بعينها من أن التصنيف سيؤثر على عمليات الإغاثة الإنسانية، ما يزيد من مخاطر تفشي المجاعة، أمر لا يمكن أن يكون مقبولاً على الإطلاق، إذ إن تقارير دولية موثقة فضحت استيلاء الحوثيين على شحنات المعونات الغذائية وبيعها في السوق السوداء، كما كشفت أن المليشيا هي المسؤول الأول والأخير عن انتشار المجاعة والأوبئة بين اليمنيين؛ بسبب الانقلاب على الشرعية ومحاولاتها تفكيك المجتمع اليمني ونشر الطائفية البغيضة بإيعاز من طهران.

ويتساءل مراقبون سياسيون: كيف تصف واشنطن سلوك المليشيا بالمزعزع للاستقرار وتحملها مسؤولية هجمات الزوارق المتفجرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر والهجمات الصاروخية بدون طيار على المملكة، ثم تنزع عنها الصفة الإرهابية؟. واعتبروا أن هذا الأمر يعكس تغييراً في الرؤية الأمريكية، التي كان يتعين عليها ممارسة المزيد من الضغوط على المليشيا ومحاسبتها على جرائمها الإرهابية. ورأى المراقبون أن إبقاء العقوبات على عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم، ليس له ذات الأهمية وهي محاولة لإحداث التوازن في الموقف الأمريكي الرمادي. إن إعادة النظر في إلغاء التصنيف بات أمراً واجباً، إذا كانت واشنطن تريد لهذه الحرب التي أشعلتها المليشيا أن تتوقف من أجل اليمن والمنطقة والعالم.