على خطى المرشد الأعلى لنظام الملالي علي خامنئي، رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني إعادة التفاوض على الاتفاق النووي ضمن اتفاق أشمل وأوسع، وقال: «لن يتم إضافة أي شيء إلى الاتفاق النووي، إما أن تعودوا إليه أو ألا تعودوا».
وجدد خامنئي هذا الموقف بقوله: «ننتظر أفعالا لا أقوالا من أطراف الاتفاق النووي». وقال روحاني في اجتماع حكومي، أمس (الأربعاء)، «لن تتم إضافة أي بنود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، لا القضايا الإقليمية ولا برامج التسلح الدفاعي». وادعى أنه لا مكان للأسلحة النووية في برنامجنا الدفاعي. إذا قال العالم كله إنه من الجيد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً فإن رأينا لن يتغير.
سوف نلتزم بالعهد الذي قطعناه في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتتناقض تصريحات روحاني مع تهديدات وزير الاستخبارات الذي توعد بإنتاج سلاح نووي في حال استمرت الضغوط على إيران.من جهتها، ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية «إيسنا» أن 8 إجراءات ستقوم بها إيران بدءا من 23 فبراير، بحسب ما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي: وقف عمليات التفتيش وتعليق عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقف تنفيذ القانون 3.1 تعديل الترتيبات الفرعية لاتفاقية الضمانات، ما يعني بدء منشآت نووية جديدة، وقف استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة البرنامج النووي، وقف الإجراءات الشفافة حول الكعكة الصفراء المصنوعة من اليورانيوم الخام، وقف الإعلان عن عمليات التخصيب.
وجدد خامنئي هذا الموقف بقوله: «ننتظر أفعالا لا أقوالا من أطراف الاتفاق النووي». وقال روحاني في اجتماع حكومي، أمس (الأربعاء)، «لن تتم إضافة أي بنود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، لا القضايا الإقليمية ولا برامج التسلح الدفاعي». وادعى أنه لا مكان للأسلحة النووية في برنامجنا الدفاعي. إذا قال العالم كله إنه من الجيد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً فإن رأينا لن يتغير.
سوف نلتزم بالعهد الذي قطعناه في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتتناقض تصريحات روحاني مع تهديدات وزير الاستخبارات الذي توعد بإنتاج سلاح نووي في حال استمرت الضغوط على إيران.من جهتها، ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية «إيسنا» أن 8 إجراءات ستقوم بها إيران بدءا من 23 فبراير، بحسب ما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي: وقف عمليات التفتيش وتعليق عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقف تنفيذ القانون 3.1 تعديل الترتيبات الفرعية لاتفاقية الضمانات، ما يعني بدء منشآت نووية جديدة، وقف استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة البرنامج النووي، وقف الإجراءات الشفافة حول الكعكة الصفراء المصنوعة من اليورانيوم الخام، وقف الإعلان عن عمليات التخصيب.