تجددت مظاهرات المتقاعدين في معظم المدن الإيرانية أمس (الأحد) احتجاجاً على أوضاعهم الصعبة ومعيشتهم تحت خط الفقر. ونددوا بعدم مجاراة معاشاتهم للتضخم المطرد الذي يعاني منه الاقتصاد؛ نتيجة انتشار الفساد وإنفاق الأموال على الأذرع والمليشيات في العراق ولبنان واليمن وسورية بالمال والأسلحة والعتاد.
ويطالب نحو 4.5 مليون متقاعد بزيادة معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر (الذي يُحدد عند 4 ملايين تومان كمدخول شهري)، في حين يتلقى المتقاعدون معاشاً لا يتعدى الـ3 ملايين تومان، وسط تصاعد التضخم وارتفاع الأسعار.
وشهدت المدن الإيرانية الكبرى تجمعات احتجاجية في طهران والأهواز وتبريز ومشهد وأصفهان وأراك وقزوين وخُرّم آباد وغيرها، وأطلق المتقاعدون شعارات: «المتقاعدون واعون.. وهم مستاؤون من الظلم»، و«موائدنا فارغة.. يكفي ظلم الأجور»، و«لا يوجد شعب تعرض للظلم كما نتعرض نحن».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها المتقاعدون في مختلف المدن الإيرانية، إذ تتكرر هذه الاحتجاجات بين الحين والآخر وكان آخرها في 14 فبراير الحالي. ووفقاً لرئيس اتحاد نقابات العمال حسن صادقي فإن المطلب الرئيسي للمتقاعدين هو إدراج 90 ألف مليار تومان لفائدة منظمة الضمان الاجتماعي في ميزانية السنة الإيرانية التي تبدأ في 22 مارس وإزالة التمييز بين الخاضعين لمنظمة الضمان والمتقاعدين الحكوميين والعسكريين.
وقال صادقي: إنه بالرغم من أن النواب في البرلمان أبلغوا المتقاعدين بأنهم يأخذون بعين الاعتبار إضافة 90 ألف مليار تومان في الميزانية الجديدة، إلا أن «النواب يتصرفون خلافاً لوعودهم وراء الكواليس».
ويطالب نحو 4.5 مليون متقاعد بزيادة معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر (الذي يُحدد عند 4 ملايين تومان كمدخول شهري)، في حين يتلقى المتقاعدون معاشاً لا يتعدى الـ3 ملايين تومان، وسط تصاعد التضخم وارتفاع الأسعار.
وشهدت المدن الإيرانية الكبرى تجمعات احتجاجية في طهران والأهواز وتبريز ومشهد وأصفهان وأراك وقزوين وخُرّم آباد وغيرها، وأطلق المتقاعدون شعارات: «المتقاعدون واعون.. وهم مستاؤون من الظلم»، و«موائدنا فارغة.. يكفي ظلم الأجور»، و«لا يوجد شعب تعرض للظلم كما نتعرض نحن».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها المتقاعدون في مختلف المدن الإيرانية، إذ تتكرر هذه الاحتجاجات بين الحين والآخر وكان آخرها في 14 فبراير الحالي. ووفقاً لرئيس اتحاد نقابات العمال حسن صادقي فإن المطلب الرئيسي للمتقاعدين هو إدراج 90 ألف مليار تومان لفائدة منظمة الضمان الاجتماعي في ميزانية السنة الإيرانية التي تبدأ في 22 مارس وإزالة التمييز بين الخاضعين لمنظمة الضمان والمتقاعدين الحكوميين والعسكريين.
وقال صادقي: إنه بالرغم من أن النواب في البرلمان أبلغوا المتقاعدين بأنهم يأخذون بعين الاعتبار إضافة 90 ألف مليار تومان في الميزانية الجديدة، إلا أن «النواب يتصرفون خلافاً لوعودهم وراء الكواليس».