في استفزاز جديد للمجتمع الدولي، أكد مرشد نظام الملالي علي خامنئي، أن إيران لا ترضخ للضغوط وبإمكانها تطوير السلاح النووي، ولن تغير نهجها من الاتفاق حول برنامجها.
وقال خامنئي في تصريح اليوم (الاثنين)، خلال اجتماع لخبراء القيادة بمشاركة رئيس البلاد حسن روحاني، إن سقف تخصيب اليورانيوم في إيران ليس نسبة نقاء 20% وهو لن يقتصر على هذا المستوى، مشددا: «قد نتخذ قرارا برفع التخصيب حتى درجة 60% وفقا لحاجات البلاد». وأكد أن إيران لن تتخلى عن موقفها بشأن الاتفاق النووي، زاعما أن النهج الأمريكي والأوروبي تجاهها غير منصف.
ولفت إلى أن إيران مصرة على الحصول على القدرات النووية التي تحتاجها ويمكن الاتجاه نحو التخصيب بدرجة 60% لأغراض غير عسكرية، -بحسب زعمه -، وجدد التأكيد على أن بلاده لن تتراجع في الملف النووي وستمضي بقوة في الحصول على القدرات النووية.
وفي تأكيد على صراع الأجنحة داخل النظام، أعلن المرشد تأييده قرار البرلمان الرافض لاتفاق الرئيس روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التفتيش النووي. ودعا البرلمان والحكومة، إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون، قائلا إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين «كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران».
وكان البرلمان الإيراني صوت بالإجماع اليوم الاثنين على رفض اتفاق الحكومة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما هددت لجنة الأمن في البرلمان بمحاكمة روحاني إذا لم يمزق الاتفاق مع الوكالة الدولية.
وقال خامنئي في تصريح اليوم (الاثنين)، خلال اجتماع لخبراء القيادة بمشاركة رئيس البلاد حسن روحاني، إن سقف تخصيب اليورانيوم في إيران ليس نسبة نقاء 20% وهو لن يقتصر على هذا المستوى، مشددا: «قد نتخذ قرارا برفع التخصيب حتى درجة 60% وفقا لحاجات البلاد». وأكد أن إيران لن تتخلى عن موقفها بشأن الاتفاق النووي، زاعما أن النهج الأمريكي والأوروبي تجاهها غير منصف.
ولفت إلى أن إيران مصرة على الحصول على القدرات النووية التي تحتاجها ويمكن الاتجاه نحو التخصيب بدرجة 60% لأغراض غير عسكرية، -بحسب زعمه -، وجدد التأكيد على أن بلاده لن تتراجع في الملف النووي وستمضي بقوة في الحصول على القدرات النووية.
وفي تأكيد على صراع الأجنحة داخل النظام، أعلن المرشد تأييده قرار البرلمان الرافض لاتفاق الرئيس روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التفتيش النووي. ودعا البرلمان والحكومة، إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون، قائلا إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين «كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران».
وكان البرلمان الإيراني صوت بالإجماع اليوم الاثنين على رفض اتفاق الحكومة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما هددت لجنة الأمن في البرلمان بمحاكمة روحاني إذا لم يمزق الاتفاق مع الوكالة الدولية.