في تطور من شأنه توتير العلاقات الأوروبية الروسية، أقر الاتحاد الأوروبي أمس (الإثنين) عقوبات جديدة على موسكو شملت مسؤولين على صلة بقضية المعارض أليكسي نافالني. وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا نظراءه في الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الضوء الأخضر لفرض عقوبات على المسؤولين الروس المتورطين في سجن نافالني وقمع النشطاء المؤيدين للديموقراطية.
واعتبر هذا الإجراء بمثابة رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين مفادها بأنه يجب السماح بالنقاش والاحتجاج في روسيا. وقال الوزير الألماني ماس لدى وصوله إلى بروكسل: «نحن نؤيد إصدار الأمر بإعداد عقوبات إضافية لإدراج أشخاص بعينهم». وأضاف أن العقوبات كانت ملحة لأن نافالني لم يُحكم عليه في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن فحسب، وإنما يقضي الحكم بتمضية مدة العقوبة في معسكر عمل. ويتوقع دبلوماسيون أوروبيون أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على حلفاء بوتين الشهر القادم بمجرد أن يجمع الخبراء أدلة لمجابهة أي معارضات قانونية.
وتزايدت الضغوط لفرض عقوبات منذ أن أغضبت موسكو الدول الأوروبية في الخامس من فبراير بطرد دبلوماسيين ألمان وبولنديين وسويديين دون إخبار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي كان في زيارة لموسكو.
واعتبر هذا الإجراء بمثابة رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين مفادها بأنه يجب السماح بالنقاش والاحتجاج في روسيا. وقال الوزير الألماني ماس لدى وصوله إلى بروكسل: «نحن نؤيد إصدار الأمر بإعداد عقوبات إضافية لإدراج أشخاص بعينهم». وأضاف أن العقوبات كانت ملحة لأن نافالني لم يُحكم عليه في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن فحسب، وإنما يقضي الحكم بتمضية مدة العقوبة في معسكر عمل. ويتوقع دبلوماسيون أوروبيون أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على حلفاء بوتين الشهر القادم بمجرد أن يجمع الخبراء أدلة لمجابهة أي معارضات قانونية.
وتزايدت الضغوط لفرض عقوبات منذ أن أغضبت موسكو الدول الأوروبية في الخامس من فبراير بطرد دبلوماسيين ألمان وبولنديين وسويديين دون إخبار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي كان في زيارة لموسكو.