كشف حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي في تركيا)، عن تورط حزب العدالة والتنمية الحاكم في تعيين 27 شخصاً من عائلة واحدة في جامعة «كاتب تشلبي» الحكومية بمدينة إزمير الساحلية.
وتساهم مثل هذه التعيينات في تراجع مستوى التعليم الأكاديمي في تركيا، على اعتبار أنها تسمح بحصول أشخاص غير مؤهلين على وظائف تحتاج لإمكانيات وقدرات كبيرة.
وتوقع أكاديمي أن يكون الموظفون الـ27 الذين ينحدرون من عائلة واحدة إما أعضاء في الحزب الحاكم أو مقرّبون منه. وقال الأستاذ الجامعي وهاب جوش كون المحاضر في جامعة دجلة الحكومية، إن «قانون الجامعات في البلاد يسمح لأكثر من فرد من عائلة واحدة للعمل فيها، لكن في حالة جامعة كاتب تشلبي عدد الموظفين الذين ينحدرون من عائلة واحدة كبير».
وأضاف: «لا نعرف أيضاً كيف تم تعيينهم، هل خضعوا لمسابقات وامتحانات عمل أو جرى تعيينهم وفقاً لقرارات إدارية، ومع ذلك يستحيل حصول هذا الكم الكبير من الموظفين الذين ينتمون لعائلة واحدة على عمل ضمن جامعة واحدة بلا قرارات إدارية».
وأفاد بأن معظم الجامعات التركية يعمل بها أفراد ينتمون لعائلة واحدة، وأن هذه الظاهرة تصاعدت منذ أن حاول الحزب الحاكم السيطرة على كامل المؤسسات التعليمية في البلاد بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل على حكم الرئيس أردوغان منتصف العام 2016.
وكان الرئيس التركي أصدر مرسوماً يقضي بتعيين 11 رئيساً جديداً لبعض جامعات البلاد. وتزامن ذلك مع احتجاجات جامعة البوسفور التي واجهتها السلطات بالعنف، حيث اعتقلت العشرات من المشاركين فيها. كما اتهم أردوغان أحزاب المعارضة بالوقوف خلفها، ووصف أيضاً المشاركين فيها بالإرهاب.
وتساهم مثل هذه التعيينات في تراجع مستوى التعليم الأكاديمي في تركيا، على اعتبار أنها تسمح بحصول أشخاص غير مؤهلين على وظائف تحتاج لإمكانيات وقدرات كبيرة.
وتوقع أكاديمي أن يكون الموظفون الـ27 الذين ينحدرون من عائلة واحدة إما أعضاء في الحزب الحاكم أو مقرّبون منه. وقال الأستاذ الجامعي وهاب جوش كون المحاضر في جامعة دجلة الحكومية، إن «قانون الجامعات في البلاد يسمح لأكثر من فرد من عائلة واحدة للعمل فيها، لكن في حالة جامعة كاتب تشلبي عدد الموظفين الذين ينحدرون من عائلة واحدة كبير».
وأضاف: «لا نعرف أيضاً كيف تم تعيينهم، هل خضعوا لمسابقات وامتحانات عمل أو جرى تعيينهم وفقاً لقرارات إدارية، ومع ذلك يستحيل حصول هذا الكم الكبير من الموظفين الذين ينتمون لعائلة واحدة على عمل ضمن جامعة واحدة بلا قرارات إدارية».
وأفاد بأن معظم الجامعات التركية يعمل بها أفراد ينتمون لعائلة واحدة، وأن هذه الظاهرة تصاعدت منذ أن حاول الحزب الحاكم السيطرة على كامل المؤسسات التعليمية في البلاد بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل على حكم الرئيس أردوغان منتصف العام 2016.
وكان الرئيس التركي أصدر مرسوماً يقضي بتعيين 11 رئيساً جديداً لبعض جامعات البلاد. وتزامن ذلك مع احتجاجات جامعة البوسفور التي واجهتها السلطات بالعنف، حيث اعتقلت العشرات من المشاركين فيها. كما اتهم أردوغان أحزاب المعارضة بالوقوف خلفها، ووصف أيضاً المشاركين فيها بالإرهاب.