قتل 5 مدنيين وأصيب 3 آخرون اليوم (الأحد) في قصف حوثي استهدف حي الربصة السكني شرق مديرية الحوك بمحافظة الحديدة. ووفقاً لمصادر محلية وعسكرية، فإن مقذوفا حوثيا سقط مباشرة على منزل أمين، مما تسبب بتلك الخسائر البشرية، لكن المليشيا وصلت إلى المنزل وحاولت التغطية على جريمتها.
وقال ناشطون يمنيون في الحديدة: إن «مسلحي الحوثي أخفوا أدوات الجريمة بتجميع بقايا وشظايا المقذوف من المكان، ونقلوا الضحايا إلى المستشفى العسكري لمنع وصول المنظمات إليهم».
في غضون ذلك، اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات مليشيا الحوثي بتوظيف القضاء الذي تسيطر عليه لإصدار أحكام قضائية كغطار لممارسة انتهاكات بحق خصومها السياسيين.
وعبرت المنظمة عن إدانتها البالغة إزاء استمرار إصدار المحاكم التابعة للحوثي من قرارات بإعدام خصومها السياسيين والناشطين والصحفيين، مؤكدة أن تلك الممارسات تعكس العقلية الإقصائية الموغلة في انتهاك حقوق الإنسان في ظل صمت دولي مقلق.
وقالت في بيان إنها: «تتابع بقلق وترقب بالغين محاكمة عدد من الصحفيين أمام محكمة الاستئناف التابعة لمليشيا الحوثي، وكذلك إصدار قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء إعدام 7 يمنيين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، مؤكدة أن هذه الأحكام تخالف مبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما أن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تخضع لإشراف جماعة مسلحة، ولا يمكن الاعتداد بحكمها».
وطالبت منظمة «سام» المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه المحاكمات العبثية، وأحكام الإعدام المتكررة، مبينة أن المجتمع والأجهزة الدولية تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء استمرار تلك المحاكمات وإصدار أحكام الإعدامات بسبب موقفها السلبي والذي اتخذته جماعة الحوثي كغطاء لجرائمها المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين.
وكانت المليشيا أصدرت أحكام بالإعدام ضد نجل شقيق الرئيس السابق عمار محمد عبدالله صالح و6 قيادات أخرى أمس الأول.
وقال ناشطون يمنيون في الحديدة: إن «مسلحي الحوثي أخفوا أدوات الجريمة بتجميع بقايا وشظايا المقذوف من المكان، ونقلوا الضحايا إلى المستشفى العسكري لمنع وصول المنظمات إليهم».
في غضون ذلك، اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات مليشيا الحوثي بتوظيف القضاء الذي تسيطر عليه لإصدار أحكام قضائية كغطار لممارسة انتهاكات بحق خصومها السياسيين.
وعبرت المنظمة عن إدانتها البالغة إزاء استمرار إصدار المحاكم التابعة للحوثي من قرارات بإعدام خصومها السياسيين والناشطين والصحفيين، مؤكدة أن تلك الممارسات تعكس العقلية الإقصائية الموغلة في انتهاك حقوق الإنسان في ظل صمت دولي مقلق.
وقالت في بيان إنها: «تتابع بقلق وترقب بالغين محاكمة عدد من الصحفيين أمام محكمة الاستئناف التابعة لمليشيا الحوثي، وكذلك إصدار قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء إعدام 7 يمنيين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، مؤكدة أن هذه الأحكام تخالف مبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما أن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تخضع لإشراف جماعة مسلحة، ولا يمكن الاعتداد بحكمها».
وطالبت منظمة «سام» المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه المحاكمات العبثية، وأحكام الإعدام المتكررة، مبينة أن المجتمع والأجهزة الدولية تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء استمرار تلك المحاكمات وإصدار أحكام الإعدامات بسبب موقفها السلبي والذي اتخذته جماعة الحوثي كغطاء لجرائمها المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين.
وكانت المليشيا أصدرت أحكام بالإعدام ضد نجل شقيق الرئيس السابق عمار محمد عبدالله صالح و6 قيادات أخرى أمس الأول.