رئيس الوزراء اليمني خلال مشاركته في المؤتمر اليوم.
رئيس الوزراء أثناء مؤتمر المانحين
حذر رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، من خطورة التعامل خارج إطار مؤسسات الدولة، كونه يهدد بتقويضها وانهيارها، مؤكداً أن العمل خارج إطار مؤسسات الدولة خطأ فادح يقود إلى الفوضى وأضرار طويلة الأمد.
ودعا عبدالملك في كلمة ألقاها أمام مؤتمر المانحين في نيويورك اليوم (الإثنين) عبر الإتصال المرئي، إلى ضرورة وضع آلية لصرف الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي، مقرا بأن بلاده تواجه أزمة حادة وقد تجاوزت نسبة التضخم في أسعار السلع والخدمات 50%، وتراجعت قيمة العملة اليمنية بواقع 40%، ما ينعكس كل يوم بشكل واضح على الأزمة الإنسانية.
وقال إن التدخل السعودي الكريم في عام 2018 وتقديم وديعة مالية للبنك المركزي بقيمة ملياري دولار هو الأساس في تخفيف حِدة الأزمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة واستقرار العملة حينها، مشدداً على ضرورة أن يكون دعم الاقتصاد اليمني ودعم استقرار العملة أولوية عاجلة.
وأعلن عبدالملك التزام حكومته بمسار السلام والاستعداد للتعامل الإيجابي مع كل المبادرات التي تقود إلى سلام مستدام يستند على المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون والإقليم والعالم والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 وبما يؤسس لسلام مستدام ينهي معاناة اليمنيين.
ورحب بالمسار الدبلوماسي الذي أعلنته الإدارة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب في اليمن، إدراكا منها أن الواقع الإنساني الصعب والتدهور الاقتصادي ما هو إلا أحد تداعيات الحرب التي شنتها وتستمر في إشعالها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ سبتمبر 2014.
وأضاف: «وأنا أتحدث إليكم الآن تتعرض مدينة مأرب التي تحتضن أكثر من مليوني نازح هربوا إليها من الإرهاب والاضطهاد والقمع الوحشي العنصري الحوثي منذ انقلابها على الدولة والمسار السياسي وإشعالها الحرب في سبتمبر 2014، لقصف إجرامي بالصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ والمقذوفات».
وأضاف: «أرجو أن يكون بوسعكم تخيل ما يعانيه مليونان يمثلون 60% من إجمالي النازحين في اليمن من قِبل مليشيا تحترف القتل والتعذيب والإخفاء القسري وفقا لكل التقارير الإنسانية والدولية». وتابع: منذ اتفاقية استوكهولم في ديسمبر 2018 التي أوقفت استعادة القوات الحكومية لميناء الحديدة الهام، هناك تصعيد للحرب من طرف واحد هو مليشيا الحوثي العنصرية سواء على المواطنين في مناطق سيطرتها أو على مناطق تحت سيطرة الدولة، رافضة كل مبادرات السلام والتهدئة بما في ذلك نداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وحشد الجهود لمواجهة جائحة كورونا".
ودعا عبدالملك في كلمة ألقاها أمام مؤتمر المانحين في نيويورك اليوم (الإثنين) عبر الإتصال المرئي، إلى ضرورة وضع آلية لصرف الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي، مقرا بأن بلاده تواجه أزمة حادة وقد تجاوزت نسبة التضخم في أسعار السلع والخدمات 50%، وتراجعت قيمة العملة اليمنية بواقع 40%، ما ينعكس كل يوم بشكل واضح على الأزمة الإنسانية.
وقال إن التدخل السعودي الكريم في عام 2018 وتقديم وديعة مالية للبنك المركزي بقيمة ملياري دولار هو الأساس في تخفيف حِدة الأزمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة واستقرار العملة حينها، مشدداً على ضرورة أن يكون دعم الاقتصاد اليمني ودعم استقرار العملة أولوية عاجلة.
وأعلن عبدالملك التزام حكومته بمسار السلام والاستعداد للتعامل الإيجابي مع كل المبادرات التي تقود إلى سلام مستدام يستند على المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون والإقليم والعالم والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 وبما يؤسس لسلام مستدام ينهي معاناة اليمنيين.
ورحب بالمسار الدبلوماسي الذي أعلنته الإدارة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب في اليمن، إدراكا منها أن الواقع الإنساني الصعب والتدهور الاقتصادي ما هو إلا أحد تداعيات الحرب التي شنتها وتستمر في إشعالها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ سبتمبر 2014.
وأضاف: «وأنا أتحدث إليكم الآن تتعرض مدينة مأرب التي تحتضن أكثر من مليوني نازح هربوا إليها من الإرهاب والاضطهاد والقمع الوحشي العنصري الحوثي منذ انقلابها على الدولة والمسار السياسي وإشعالها الحرب في سبتمبر 2014، لقصف إجرامي بالصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ والمقذوفات».
وأضاف: «أرجو أن يكون بوسعكم تخيل ما يعانيه مليونان يمثلون 60% من إجمالي النازحين في اليمن من قِبل مليشيا تحترف القتل والتعذيب والإخفاء القسري وفقا لكل التقارير الإنسانية والدولية». وتابع: منذ اتفاقية استوكهولم في ديسمبر 2018 التي أوقفت استعادة القوات الحكومية لميناء الحديدة الهام، هناك تصعيد للحرب من طرف واحد هو مليشيا الحوثي العنصرية سواء على المواطنين في مناطق سيطرتها أو على مناطق تحت سيطرة الدولة، رافضة كل مبادرات السلام والتهدئة بما في ذلك نداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وحشد الجهود لمواجهة جائحة كورونا".