قدمت 3 منظمات غير حكومية شكوى أمام محكمة باريس بشأن «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» مرتبطة بهجمات كيماوية لنظام بشار الأسد في سورية عام 2013.
وطلب مقدمو الشكوى وهم «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف» و«الأرشيف السوري» هذه الشكوى،أمس (الاثنين)، التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.
ووفقا للولايات المتحدة قتل أكثر من 1400 شخص في هذه الهجمات.
وقال مدير منظمة الأرشيف السوري هادي الخطيب إن الحكومة السورية التي لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيماوية واستخدامها وتخزينها يجب أن تُحاسب.
ودعا مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش الدول إلى التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة.
وتقدمت المنظمات الثلاث بشكوى في أكتوبر 2020 إلى مكتب المدعي العام الفيديرالي الألماني للتحقيق في هجمات 2013، كانت تتعلق أيضا بهجوم بغاز السارين في أبريل 2017 في خان شيخون بين دمشق وحلب.
وبعد هجمات عام 2013 تعهد النظام السوري بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيماوية.
وطلب مقدمو الشكوى وهم «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف» و«الأرشيف السوري» هذه الشكوى،أمس (الاثنين)، التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.
ووفقا للولايات المتحدة قتل أكثر من 1400 شخص في هذه الهجمات.
وقال مدير منظمة الأرشيف السوري هادي الخطيب إن الحكومة السورية التي لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيماوية واستخدامها وتخزينها يجب أن تُحاسب.
ودعا مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش الدول إلى التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة.
وتقدمت المنظمات الثلاث بشكوى في أكتوبر 2020 إلى مكتب المدعي العام الفيديرالي الألماني للتحقيق في هجمات 2013، كانت تتعلق أيضا بهجوم بغاز السارين في أبريل 2017 في خان شيخون بين دمشق وحلب.
وبعد هجمات عام 2013 تعهد النظام السوري بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيماوية.