كشفت مصادر أوروبية رفيعة المستوى لـ«عكاظ» اتصالات تجري بين عدة دول أوروبية حول إمكانية استخدام المنظومة الأوروبية للعقوبات ضد شخصيات وجهات إيرانية في إطار نظام العقوبات الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان المعروف باسم «EU Global Human Rights Sanctions Regime» الذي تبناه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر العام الماضي.
وقالت المصادر: «رغم أن الجهات الأوروبية تستمد تشجيعاً من تفعيل هذا النظام لأول مرة الشهر الماضي وتحديداً بتاريخ 22 فبراير ضد مسؤولين كبار في روسيا متورطين في اعتقال المعارض أليكسي نافالني، إلا أنها تشك في الوقت نفسه في قدرتها على الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، إذ يتطلب قرار فرض العقوبات الإجماع». ولفتت المصادر إلى أن العقوبات التي يمكن فرضها في إطار المنظومة الجديدة تشمل تجميد الأموال والممتلكات وفرض قيود السفر.
وجاء تشجيع الجهات المؤيدة للفكرة على خلفية أن المنظومة الجديدة للعقوبات تتيح للمرة الأولى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بغض النظر عن المكان الذي تمت فيه هذه الانتهاكات والتي تشمل جرائم القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة مثل التعذيب والعبودية والقتل بدون محاكمة والاعتقال التعسفي.
وقالت المصادر: «رغم أن الجهات الأوروبية تستمد تشجيعاً من تفعيل هذا النظام لأول مرة الشهر الماضي وتحديداً بتاريخ 22 فبراير ضد مسؤولين كبار في روسيا متورطين في اعتقال المعارض أليكسي نافالني، إلا أنها تشك في الوقت نفسه في قدرتها على الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، إذ يتطلب قرار فرض العقوبات الإجماع». ولفتت المصادر إلى أن العقوبات التي يمكن فرضها في إطار المنظومة الجديدة تشمل تجميد الأموال والممتلكات وفرض قيود السفر.
وجاء تشجيع الجهات المؤيدة للفكرة على خلفية أن المنظومة الجديدة للعقوبات تتيح للمرة الأولى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بغض النظر عن المكان الذي تمت فيه هذه الانتهاكات والتي تشمل جرائم القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة مثل التعذيب والعبودية والقتل بدون محاكمة والاعتقال التعسفي.