في أكبر جريمة شهدتها العاصمة صنعاء وأدت إلى مقتل عدد من اللاجئين وجرح أكثر من 170 شخصاً في مركز احتجازهم بمقر جوازات العاصمة صنعاء، كشفت مصادر موثوقة في جوازات صنعاء لـ«عكاظ» الأسباب الرئيسية وراء الحريق الذي نشب في مركز الاحتجاز وعلاقة الحوثيين بذلك.
وقالت المصادر: «اطلقت مليشيا الحوثي في الأسبوعين الماضيين حملة لاعتقال المئات من الصوماليين والأفارقة اللاجئين الذين يعملون في عدد من المهن في صنعاء ومناطق القبائل واحتجزتهم في مركز الإيواء في مقر جوازات العاصمة صنعاء بحجة عدم امتلاكهم بطاقات هوية لجوء مع أنهم يحملون بطاقات اللجوء من مكتب الأمم المتحدة»، مضيفة: «المليشيا عقب احتجازهم اشترطت مبالغ مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي عن كل لاجئ، أو الموافقة على القتال مع المليشيات في مأرب، لكنهم رفضوا ذلك وأصروا على ضرورة ترحيلهم إلى بلدانهم غير أن الحوثيين لم يستجيبوا».
وأشارت المصادر إلى أن اللاجئين الذين كانوا مزدحمين في المبنى و«الهنجر» قرروا الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الممارسات الحوثية وصمت المنظمات، مبينة أن المليشيا ألقت عليهم القنابل لإجبارهم على وقف الاحتجاجات داخل المعتقل ما تسبب في حريق كبير.
وتشير التقارير إلى أن معظم الضحايا من قومية «الأرومو» الإثيوبية.
واستنكر ناشطون يمنيون صمت المنظمات الأممية وتواطؤها المخزي مع الحوثيين ضد اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل وفروا هرباً من الموت في بلدانهم، ليتم قتلهم داخل اليمن وعلى مرأى ومسمع من المنظمات الأممية.
وكانت المليشيا الحوثية قد أجبرت عشرات الأفارقة على القتال في صفوفها بالقوة بعد اعتقالهم في عدد من المحافظات اليمنية.
وأكد الناشطون اليمنيون ان الأرقام التي اعلنت عنها منظمة الهجرة غير دقيقة بسبب تلاعب المليشيا بالكشوفات، موضحين أن هناك شهادات موثقة للحادثة لبعض من كانوا متواجدين، اذ شاهدوا المليشيا تنقل الضحايا لدفنهم خارج صنعاء بشكل جماعي وفي منطقة مغلقة وخاصة بالجماعة، داعين ذوي الضحايا في بلدانهم للمطالبة بلجنة تحقيق دولية لتقصى الحقائق في هذه الجريمة التي أودت بحياة أهاليهم وأقاربهم.
وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أكدت أمس (الإثنين) إنها تواجه تحديات في الوصول إلى الجرحى بسبب الوجود الأمني المتزايد في المستشفيات، موضحة أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين لقوا حتفهم في الحريق لا يزال غير مؤكد حيث لم يتم الإفراج عن السجلات الرسمية بعد، في إشارة إلى تحفظ جماعة الحوثي على تلك السجلات.
وأشارت إلى ان المبنى كان يضم ما يقرب من 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين في منشأة الاحتجاز المكتظة وقت اندلاع الحريق، فيما كان هناك أكثر من 350 في منطقة «الهنجر».
وقالت المصادر: «اطلقت مليشيا الحوثي في الأسبوعين الماضيين حملة لاعتقال المئات من الصوماليين والأفارقة اللاجئين الذين يعملون في عدد من المهن في صنعاء ومناطق القبائل واحتجزتهم في مركز الإيواء في مقر جوازات العاصمة صنعاء بحجة عدم امتلاكهم بطاقات هوية لجوء مع أنهم يحملون بطاقات اللجوء من مكتب الأمم المتحدة»، مضيفة: «المليشيا عقب احتجازهم اشترطت مبالغ مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي عن كل لاجئ، أو الموافقة على القتال مع المليشيات في مأرب، لكنهم رفضوا ذلك وأصروا على ضرورة ترحيلهم إلى بلدانهم غير أن الحوثيين لم يستجيبوا».
وأشارت المصادر إلى أن اللاجئين الذين كانوا مزدحمين في المبنى و«الهنجر» قرروا الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الممارسات الحوثية وصمت المنظمات، مبينة أن المليشيا ألقت عليهم القنابل لإجبارهم على وقف الاحتجاجات داخل المعتقل ما تسبب في حريق كبير.
وتشير التقارير إلى أن معظم الضحايا من قومية «الأرومو» الإثيوبية.
واستنكر ناشطون يمنيون صمت المنظمات الأممية وتواطؤها المخزي مع الحوثيين ضد اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل وفروا هرباً من الموت في بلدانهم، ليتم قتلهم داخل اليمن وعلى مرأى ومسمع من المنظمات الأممية.
وكانت المليشيا الحوثية قد أجبرت عشرات الأفارقة على القتال في صفوفها بالقوة بعد اعتقالهم في عدد من المحافظات اليمنية.
وأكد الناشطون اليمنيون ان الأرقام التي اعلنت عنها منظمة الهجرة غير دقيقة بسبب تلاعب المليشيا بالكشوفات، موضحين أن هناك شهادات موثقة للحادثة لبعض من كانوا متواجدين، اذ شاهدوا المليشيا تنقل الضحايا لدفنهم خارج صنعاء بشكل جماعي وفي منطقة مغلقة وخاصة بالجماعة، داعين ذوي الضحايا في بلدانهم للمطالبة بلجنة تحقيق دولية لتقصى الحقائق في هذه الجريمة التي أودت بحياة أهاليهم وأقاربهم.
وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أكدت أمس (الإثنين) إنها تواجه تحديات في الوصول إلى الجرحى بسبب الوجود الأمني المتزايد في المستشفيات، موضحة أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين لقوا حتفهم في الحريق لا يزال غير مؤكد حيث لم يتم الإفراج عن السجلات الرسمية بعد، في إشارة إلى تحفظ جماعة الحوثي على تلك السجلات.
وأشارت إلى ان المبنى كان يضم ما يقرب من 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين في منشأة الاحتجاز المكتظة وقت اندلاع الحريق، فيما كان هناك أكثر من 350 في منطقة «الهنجر».