اتهمت وسائل إعلام تركية معارضة، حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتخطيط لإضعاف وخنق أحزاب المعارضة من خلال قطع المساعدات التي تتلقاها من خزينة الدولة. وكشفت صحيفة «حرييت» في تقرير لها اليوم (الأربعاء)، أن مسودة قانون الأحزاب والانتخابات الذي تعمل لجنة من حزب العدالة والتنمية على صياغته، تنص على أنّ الأحزاب التي تقل أصواتها عن 7 في المائة لن تتمكن من الحصول على مساعدة من خزينة الدولة، بينما العتبة الحالية هي ثلاثة في المائة. ولفت إلى أنّ القانون يجيز قطع مساعدات الخزينة للأحزاب التي يثبت صلتها بـ«الإرهاب»، وبالتالي يحق للقضاء إصدار قرار إلغاء مساعدات تلك الأحزاب.
وحذرت وسائل إعلام معارضة من إنه «إذا تم إقرار القانون، فسيؤدي إلى خنق المعارضة، لأن المحاكم تخضع لسيطرة الرئيس رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه».
ويعمل حزب العدالة والتنمية على قانون انتخابي منذ شهور، يقول معارضون إنه يجيز تعديلات تهدف إلى إبقاء أردوغان في السلطة. وتعمل اللجنة التي يقودها نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي، حالياً على نص قانون يتماشى مع رغبات أردوغان بحسب المعارضة، حيث سيتم تقديمه لاحقاً إلى الرئيس التركي مرة أخرى ليحظى بموافقته، ثم يتم تقديمه إلى حزب الحركة القومية المتحالف مع العدالة والتنمية، قبل أن يطرح الحزب الحاكم النص النهائي أمام البرلمان للمصادقة عليه.
وحذرت وسائل إعلام معارضة من إنه «إذا تم إقرار القانون، فسيؤدي إلى خنق المعارضة، لأن المحاكم تخضع لسيطرة الرئيس رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه».
ويعمل حزب العدالة والتنمية على قانون انتخابي منذ شهور، يقول معارضون إنه يجيز تعديلات تهدف إلى إبقاء أردوغان في السلطة. وتعمل اللجنة التي يقودها نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي، حالياً على نص قانون يتماشى مع رغبات أردوغان بحسب المعارضة، حيث سيتم تقديمه لاحقاً إلى الرئيس التركي مرة أخرى ليحظى بموافقته، ثم يتم تقديمه إلى حزب الحركة القومية المتحالف مع العدالة والتنمية، قبل أن يطرح الحزب الحاكم النص النهائي أمام البرلمان للمصادقة عليه.