شدد مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى إيران روب مالي، على أن إدارة الرئيس جو بايدن لن ترفع العقوبات بشكل أحادي عن طهران. وقال إن إدارة بايدن مستعدة لدراسة تخفيف بعض العقوبات فقط في حالة استئناف المحادثات بين الأطراف، وضمن عملية متبادلة، بحسب ما أبلغه مسؤولون في الخارجية.
وأضاف أن المحادثات المباشرة أكثر فعالية وتنطوي على احتمالات أقل لسوء الفهم لكنه أضاف أنه بالنسبة لواشنطن فالمضمون أهم من الشكل، بحسب تعبيره. وأكد روب في مقابلة اليوم (الأربعاء) مع موقع أكسيوس، على أن الانتخابات الإيرانية المقبلة في يونيو القادم لا ولن تشكل جزءا من عملية وضع السياسات وكيفية التعاطي مع المحادثات النووية. وقال: «لا ننوي أن تسير وتيرة مناقشاتنا بناء على الانتخابات الإيرانية بل ستتحدد وفق اتساقها مع الدفاع عن مصالح الأمن القومي».
يذكر أن واشنطن أعلنت أكثر من مرة عبر مسؤولين ألا رفع للعقوبات التي فرضت منذ 2018 بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، قبل عودة طهران بشكل كامل إلى التزاماتها، والتراجع عن كل الانتهاكات للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
ودعا 140 مشرعاً أمريكياً أمس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، إدارة بايدن إلى عدم رفع العقوبات، والسعي لتحقيق توافق من أجل تحقيق صفقة شاملة مع إيران لا تتناول برنامجها النووي فحسب، بل مجموعة من قضايا الأمن القومي الأخرى بما في ذلك الصواريخ الباليستية، ودعم المليشيا المسلحة في لبنان والعراق واليمن وسورية وسلوكها الخبيث لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وأضاف أن المحادثات المباشرة أكثر فعالية وتنطوي على احتمالات أقل لسوء الفهم لكنه أضاف أنه بالنسبة لواشنطن فالمضمون أهم من الشكل، بحسب تعبيره. وأكد روب في مقابلة اليوم (الأربعاء) مع موقع أكسيوس، على أن الانتخابات الإيرانية المقبلة في يونيو القادم لا ولن تشكل جزءا من عملية وضع السياسات وكيفية التعاطي مع المحادثات النووية. وقال: «لا ننوي أن تسير وتيرة مناقشاتنا بناء على الانتخابات الإيرانية بل ستتحدد وفق اتساقها مع الدفاع عن مصالح الأمن القومي».
يذكر أن واشنطن أعلنت أكثر من مرة عبر مسؤولين ألا رفع للعقوبات التي فرضت منذ 2018 بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، قبل عودة طهران بشكل كامل إلى التزاماتها، والتراجع عن كل الانتهاكات للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
ودعا 140 مشرعاً أمريكياً أمس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، إدارة بايدن إلى عدم رفع العقوبات، والسعي لتحقيق توافق من أجل تحقيق صفقة شاملة مع إيران لا تتناول برنامجها النووي فحسب، بل مجموعة من قضايا الأمن القومي الأخرى بما في ذلك الصواريخ الباليستية، ودعم المليشيا المسلحة في لبنان والعراق واليمن وسورية وسلوكها الخبيث لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.