كذبت القاهرة حديث أنقرة عما أسمته «استئناف الاتصالات الدبلوماسية»، ودحض مصدر رسمي مصري أمس (الجمعة) التصريحات الصادرة في هذا الشأن عن مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة. وقال المصدر، إن البعثتين الدبلوماسيتين موجودتان على مستوى القائم بالأعمال. وأكد المصدر الرسمي أن الارتقاء بمستوى العلاقة يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي. وأضاف المصدر أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.