دخلت الساحة السياسية الباكستانية في ذروة معاركها بين حكومة عمران خان الائتلافية وائتلاف المعارضة، بعد فوز مرشح الحكومة بمنصبي رئيس مجلس الشيوخ ونائبه في الانتخابات التي تمت أول أمس عبر الاقتراع السري؛ حيث تحصل مرشح حكومة عمران، صادق سنجراني على ٤٨ صوتا مقابل ٤٢ صوتا، وتم رفض ترشيح 7 أعضاء كونهم لم يضعوا الختم وسط اسم مرشح المعارضة سيد جيلاني. الأمر الذي رفضته المعارضة جملة وتفصيلا واعتبرت الانتخابات مزورة واعترضت رسميا برفع شكوى للمحكمة العليا بتضمين الأصوات الـ7 لصالح مرشح المعارضة خصوصا أن المعارضة حصدت أكثرية المقاعد (٥١ مقعداً) في الانتخابات التي جرت مؤخرا مقابل ٤٧ مقعدا للحكومة الائتلافية.وسبق معركة الانتخابات، اعلان المعارضة وجود كاميرات خفية داخل القاعة وبالقرب من صناديق الاقتراع ما أدى إلى حدوث حالة غضب في أوساط المعارضة متهمين حكومة عمران بالتنصت وارتكاب مخالفة قانونية.. وتم تشكيل لجنة للتحقق من وجود الكاميرات الخفية. وأكد المراقبون أن فوز مرشح حكومة عمران بمنصب نائب رئيس مجلس الشورى بـ٥٤ مقعدا مقابل ٤٥ مقعدا للمعارضة أثار أسئلة كبيرة حول أن الأعضاء الـ7 في الائتلاف المعارض دعموا مرشح عمران لهذا المنصب متوقعين حدوث تلاعب داخل ائتلاف المعارضة، إلا أن قيادات المعارضة رفضت هذه الاتهامات مؤكدة أن جميع أعضاء البرلمان صوتوا لمصلحة مرشح المعارضة، فيما طالب المولانا فضل الرحمن بضرورة البحث في هذا الموضوع. وتتابع المؤسسة العسكرية عن كثب التطورات السياسية وسط استمرار اتهامات من حزب نواز بتهديد المؤسسات الأمنية لمريم نواز بالابتعاد عن انتقاد الجيش. معركة شد الحبل التي شهدتها الساحة الباكستانية بدأت مؤخرا بعد فوز كاسح لائتلاف المعارضة في انتخابات مجلس الشيوخ ما أدى إلى اضطرار رئيس الوزراء عمران خان لنيل الثقة من البرلمان لإعادة التموضع بعد اهتزاز عرش الحكومة التي تشعر حاليا بنشوة الانتصار.. ووفق ما خلص عن الاتصال الهاتفي الثلاثي لأقطاب المعارضة بين نواز شريف وآصف زرداري ومولانا فضل الرحمن، تم الاتفاق لعقد اجتماع طارئ لائتلاف المعارضة غدا في إسلام أباد لوضع خارطة طريق لطبيعة حراك المعارضة قانونيا ضد الانتهاكات التي حدثت في الانتخابات، والاستعدادات للاعتصام وإطلاق الاحتجاجات ضد حكومة خان في ٢٦ مارس في إسلام أباد، من أجل تنحيته من منصبه فضلا عن تكثيف الحراك ضد الحكومة. وبحسب المصادر، فإن حزب نواز سيطالب أعضاء الائتلاف بتقديم استقالات جماعية من البرلمانات الـ4 قبيل ٢٦ مارس في إطار تنفيذ أقصى الضغوطات على الحكومة وإحراجها لإجراء انتخابات مبكرة.. ويطرح المراقبون السؤال: ماذا بعد فوز عمران برئاسة مجلس الشيوخ؟.. والإجابة استقالات جماعية من البرلمان والاحتكام للشارع.