ابراهيم الحمود
بدر الداهوم
قال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود لـ«عكاظ»، إن حكم المحكمة الدستورية الكويتيه ببطلان إعلان فوز النائب الدكتور بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة، جاء بعد فحص الطعون، لافتاً إلى أن الداهوم صدر عليه حكم مساس بالذات الأميرية في عام 2014م..
وقال الحمود: في عام 2016م صدر قانون للانتخابات ينص على «أن أي شخص صدر عليه حكم بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية»، يحرم من الانتخابات ووفقاً للدستور الكويتي يحرم من الترشح للانتخابات. وأضاف أن الحكم الصادر على الداهوم في 2014م كان مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وعند صدور القانون في 2016م لتعديل هذا النص، أصبح الداهوم محروماً من حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الأمة.
وأكد أن المحكمة صاحبة الاختصاص وهي من تفحص الطعون الانتخابية، فلذلك الداهوم ليس له حق الانتخاب أو الترشح وبالتالي عضويته باطلة وتم إسقاطها، ودعت المحكمة إلى انتخابات تكميلية في الدائرة الخامسة لاختيار شخص آخر.
وأعلنت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم (الأحد) بطلان إعلان فوز النائب الدكتور بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي جرت يوم 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة. واشتمل حكم المحكمة على عدم صحة عضوية الداهوم مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إعادة الانتخاب مجدداً.
وأرجعت هيئة المحكمة حكمها إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 2016 «قانون حرمان المسيء» قد نصت على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القانون في الكويت اليوم بالعدد 1294 الصادر في 29 يونيو 2016.
وأضافت أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول «بدر الداهوم» قد تمت إدانته في تاريخ 8 يونيو 2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية والطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته.
وتابعت أن هذه الإدانة في حد ذاتها تستتبع لزوماً تجريده من ممارسة حق الانتخاب بقوة القانون، ومن حق الترشيح تبعاً لذلك من تاريخ نفاذ القانون المشار إليه في 29 يونيو 2016، والذي صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حقه بالجريمة سالفة البيان.
وأفادت بأنه متى ثبت أن المذكور قد تخلف في شأنه شرط جوهري من الشروط اللازم توافرها في عضو مجلس الأمة طبقاً للدستور والقانون منذ هذا التاريخ، وكانت إرادة الناخبين قد وردت على محل معدوم غير صالح للاقتراع عليه، لا يولد أثراً، أو يكسبه مركزاً يعتد به.
وأكدت المحكمة أن إعلان النتيجة بفوز الداهوم في الانتخابات شابه عيب جسيم لا ينشئ لصاحبه حقاً، ويضحى هو والعدم سواء بعد أن ثبت عدم سلامة إجراءات عملية الانتخاب.
وقال الحمود: في عام 2016م صدر قانون للانتخابات ينص على «أن أي شخص صدر عليه حكم بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية»، يحرم من الانتخابات ووفقاً للدستور الكويتي يحرم من الترشح للانتخابات. وأضاف أن الحكم الصادر على الداهوم في 2014م كان مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وعند صدور القانون في 2016م لتعديل هذا النص، أصبح الداهوم محروماً من حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الأمة.
وأكد أن المحكمة صاحبة الاختصاص وهي من تفحص الطعون الانتخابية، فلذلك الداهوم ليس له حق الانتخاب أو الترشح وبالتالي عضويته باطلة وتم إسقاطها، ودعت المحكمة إلى انتخابات تكميلية في الدائرة الخامسة لاختيار شخص آخر.
وأعلنت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم (الأحد) بطلان إعلان فوز النائب الدكتور بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي جرت يوم 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة. واشتمل حكم المحكمة على عدم صحة عضوية الداهوم مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إعادة الانتخاب مجدداً.
وأرجعت هيئة المحكمة حكمها إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 2016 «قانون حرمان المسيء» قد نصت على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القانون في الكويت اليوم بالعدد 1294 الصادر في 29 يونيو 2016.
وأضافت أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول «بدر الداهوم» قد تمت إدانته في تاريخ 8 يونيو 2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية والطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته.
وتابعت أن هذه الإدانة في حد ذاتها تستتبع لزوماً تجريده من ممارسة حق الانتخاب بقوة القانون، ومن حق الترشيح تبعاً لذلك من تاريخ نفاذ القانون المشار إليه في 29 يونيو 2016، والذي صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حقه بالجريمة سالفة البيان.
وأفادت بأنه متى ثبت أن المذكور قد تخلف في شأنه شرط جوهري من الشروط اللازم توافرها في عضو مجلس الأمة طبقاً للدستور والقانون منذ هذا التاريخ، وكانت إرادة الناخبين قد وردت على محل معدوم غير صالح للاقتراع عليه، لا يولد أثراً، أو يكسبه مركزاً يعتد به.
وأكدت المحكمة أن إعلان النتيجة بفوز الداهوم في الانتخابات شابه عيب جسيم لا ينشئ لصاحبه حقاً، ويضحى هو والعدم سواء بعد أن ثبت عدم سلامة إجراءات عملية الانتخاب.