لا تزال المواقف الأمريكية تجاه نظام الملالي تثير علامات الاستفهام. وحذر قانونيون أردنيون من أن تؤدي سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إيران إلى انعطافة خطيرة لما لها من مخاطر مستقبلية خصوصا ما يتعلق منها بالعودة للاتفاق النووي، مؤكدين أن دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة تدرك أن طهران تمارس سياسة التضليل والخداع وعدم الالتزام.واتفق أستاذ القانون الدولي عبدالرحمن الحاج وخبير النزاعات الدولية البروفيسور أحمد المعلا والسياسي سعود المساعدة لـ«عكاظ» على أن أخطر ما في الإجراءات التي ستتخذها واشنطن هو رفع العقوبات عن طهران. وطالبوا الإدارة الأمريكية بإصدار مذكرة جلب دولية لقادة نظام قم إلى المحافل الدولية وإلزام النظام بالشروط الدولية النووية دون الدخول معه في حوارات. واستند القانونيون إلى سجل إيران الحافل بعدم الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وأدلة تورطها في رعاية الإرهاب في مختلف مناطق العالم. وقال الخبراء: إذا كانت واشنطن مضطرة للعودة للاتفاق النووي، عليها تكبيل إيران بسلسلة قاسية من الشروط تحت الرقابة الدولية، معتبرين أن العنجهية الإيرانية ظهرت بمجرد أن تراجعت واشنطن عن الانسحاب من الاتفاق النووي، بل بالغت طهران في رد فعلها واشترطت رفع الولايات المتحدة عقوباتها دون شروط. ورأى القانونيون أن قرارالعودة إلى الاتفاق النووي يحمل الكثير من المخاطر وربما تستغله طهران لامتلاك سلاح نووي، داعين واشنطن إلى أن تعي أن عودتها يجب أن تكون مقرونة بمراقبة شديدة على إيران.