سلمت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا برئاسة فايز السراج، أمس (الثلاثاء)، بعد 6 سنوات من الحكم، السلطة إلى الحكومة الجديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وسط دعوات للتحقيق مع مسؤوليها في شبهات الفساد التي تلاحقهم ومطالبات بمنعهم من السفر.وتأتي دعوات المحاكمة عقب إصدار ديوان المحاسبة تقريره لعام 2019، كاشفا عن تورط أغلب أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها في الفساد ونهب وهدر المال العام، واتهم التقرير السراج بأنه أحد أهم أطراف الفساد مع وزير الداخلية فتحي باشاغا. وفجر التقرير حالة من السخط الشعبي ضد السراج وحكومته، وسط مطالبات بضرورة الملاحقة القانونية ضد المتورطين. وتقدمّ النائب مصباح أحومة ببلاغ للنائب العام، طلب فيه منه التحفظ على السراج والمسؤولين التابعين له، ومنعهم من السفر والتحقيق معهم في شبهات فساد وإهدار للمال العام. فيما دعا رئيس جهاز الأمن القومي محمد حتواش البرلمان لرفع الحصانة عن موظفي الدرجة الأولى والثانية بحكومة الوفاق المنتهية والتحفظ عليهم ومنعهم من السفر لوجود شبهات جنائية وقضايا فساد وقضايا أمن دولة، إلا أن هذه الدعوات لم تلق استجابة حتى الآن من قبل أي جهة قضائية.