بعدما اقتربت العلاقات المصرية التركية من مرحلة الصدام المباشر على الأرض الليبية على خلفية التوترات المتصاعدة منذ سقوط حكم«الإخوان» في مصر عام 2013، واحتضان أنقرة لقادة وعناصر الجماعة الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لها، ودعمها إعلامياً لشن هجوم ضار ضد القاهرة، سرعان ما تحول المشهد وبدت تركيا الرسمية في حالة «استجداء» للعلاقات مع مصر والدول العربية، ساعية إلى محاولة فتح صفحة جديدة، وهو ما دفع مراقبون وخبراء إلى القول: إن نظام أردوغان بات في «عزلة» تامة بعد وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض، والتجاهل الذي يفرضه الرئيس جو بايدن في علاقته مع أردوغان، فضلا عن تهديدات الكونغرس بمحاسبته على سجله الأسود في انتهاك حقوق الإنسان. وأضاف المراقبون أن أنقرة لم تجد طريقاً آخر للخروج من هذا النفق إلا عبر طي صفحة الخلافات مع مصر وبدء صفحة جديدة من العلاقات. لكن على ماذا تراهن تركيا في حلحلة علاقاتها مع مصر؟، وهل تستجيب الأخيرة لكل هذا الغزل؟ وماذا بعد خطوة إغلاق «أبواق» الإخوان وقنواتهم؟
لعل أبرز الملفات الشائكة في طي صفحة الخلاف، تتمثل في قيادات الجماعة الإرهابية التي تحتضنها تركيا. لا يستبعد المراقبون أن تتخلى أنقرة عن تلك القيادات في سبيل تحسين علاقتها مع مصر والدول الأخرى، ورجحت بعص المصادر ترحيل قيادات وعناصر جماعة الإخوان إلى بلد ثالث، بعد خطوة إغلاق قنواتهم وطرد المعارضة بشكل كامل من تركيا.
وتعتقد المصادر، أن التحول الدراماتيكي في الموقف التركي جاء بعد أن أدرك نظام أردوغان أنه يغرد وحيدا، وأن الخناق يضيق عليه من كل حدب وصوب؛ ولذا فإن ترحيل أعضاء جماعة الإخوان سيكون بمثابة خطوة مهمة في إطار تصحيح المسار، لكن ما يقض مضاجع الرئيس التركي حتى الآن هو حالة «الجفاء المصري». ويعترف محللون أتراك بأن أنقرة تأخرت في التواصل مع القاهرة، ويعولون على أن تلعب دور الوسيط لتحسين العلاقات التركية مع عدد من الدول العربية.
ويزعم الجانب التركي أن مصر ليس لها شروط حتى الآن بشأن تحسين العلاقات، وهو ما دحضه وزير الخارجية المصري سامح شكري أخيراً، عندما قال: «لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وإذا ما وجدنا أفعالاً حقيقية من تركيا وأهدافًا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا». وأكد شكري أن «الأقوال وحدها لا تكفي» وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أية علاقات إلى وضعها الطبيعي.
وفي القاهرة، يرى مراقبون أن مسار الحوار يتوقف على ما يتفق عليه وإن كان على أسس مسبقة أم لا، لكنهم يستبعدون أن تسلم تركيا قيادات مطلوبة للقاهرة، ويرجحون طردهم إلى دولة أخرى، كما يتوقعون أن تستمر بعض العناصر الصغيرة من دون ممارسة أي نشاط ضد مصر. ويؤكد مصدر مصري مطلع، أن القاهرة لن تدخل في مفاوضات مع أنقرة من دون تنسيق واستراتيجية عربية خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الملتهبة في ليبيا وسورية والعراق.
لعل أبرز الملفات الشائكة في طي صفحة الخلاف، تتمثل في قيادات الجماعة الإرهابية التي تحتضنها تركيا. لا يستبعد المراقبون أن تتخلى أنقرة عن تلك القيادات في سبيل تحسين علاقتها مع مصر والدول الأخرى، ورجحت بعص المصادر ترحيل قيادات وعناصر جماعة الإخوان إلى بلد ثالث، بعد خطوة إغلاق قنواتهم وطرد المعارضة بشكل كامل من تركيا.
وتعتقد المصادر، أن التحول الدراماتيكي في الموقف التركي جاء بعد أن أدرك نظام أردوغان أنه يغرد وحيدا، وأن الخناق يضيق عليه من كل حدب وصوب؛ ولذا فإن ترحيل أعضاء جماعة الإخوان سيكون بمثابة خطوة مهمة في إطار تصحيح المسار، لكن ما يقض مضاجع الرئيس التركي حتى الآن هو حالة «الجفاء المصري». ويعترف محللون أتراك بأن أنقرة تأخرت في التواصل مع القاهرة، ويعولون على أن تلعب دور الوسيط لتحسين العلاقات التركية مع عدد من الدول العربية.
ويزعم الجانب التركي أن مصر ليس لها شروط حتى الآن بشأن تحسين العلاقات، وهو ما دحضه وزير الخارجية المصري سامح شكري أخيراً، عندما قال: «لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وإذا ما وجدنا أفعالاً حقيقية من تركيا وأهدافًا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا». وأكد شكري أن «الأقوال وحدها لا تكفي» وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أية علاقات إلى وضعها الطبيعي.
وفي القاهرة، يرى مراقبون أن مسار الحوار يتوقف على ما يتفق عليه وإن كان على أسس مسبقة أم لا، لكنهم يستبعدون أن تسلم تركيا قيادات مطلوبة للقاهرة، ويرجحون طردهم إلى دولة أخرى، كما يتوقعون أن تستمر بعض العناصر الصغيرة من دون ممارسة أي نشاط ضد مصر. ويؤكد مصدر مصري مطلع، أن القاهرة لن تدخل في مفاوضات مع أنقرة من دون تنسيق واستراتيجية عربية خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الملتهبة في ليبيا وسورية والعراق.