سد النهضة
نصر علام
اتهم وزير الري المصري السابق الدكتور محمد نصر علام، إثيوبيا بمواصلة التعنت وفرض سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، مستنكراً تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين باستكمال المرحلة الثانية من ملء السد من دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان. وأكد في تصريحات لـ «عكاظ»، أن هذا التوجه يمثل تهديداً مباشراً للشعبين المصري والسوداني لتأثرهما الكبير بنقص مياه النيل.
واعتبر أن رفض أديس أبابا لمقترح الوساطة الرباعية يؤكد رغبتها في التنصل والمماطلة، فهي تريد الحفاظ على نهج التفاوض الحالي، الذي ثبت فشله؛ لأنه يخدم مصالحها ورؤيتها فقط، وأنحى باللائمة على الاتحاد الأفريقي الذي لم يقم بدوره في حل الأزمة مع تولي جنوب أفريقيا ومن بعدها الكونغو الديمقراطية رئاسته.
وأكد الوزير السابق أن التنسيق بين القاهرة والخرطوم على أعلى مستوى في جميع المجالات وعلى رأسها الجانب العسكري والأمني، وإصرار كليهما على رفض المرحلة الثانية من ملء السد إلا بعد الاتفاق بشكل قانوني ملزم على قواعد الملء والتشغيل، وأن تكون هناك آلية لتسوية المنازعات.
ولفت إلى أن إصرار أديس أبابا على ملء المرحلة الثانية من تخزين المياه بالسد، يشير إلى عدم تقديرها للمطالب المصرية السودانية، وأنها تسير في مخططها، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لإثناء إثيوبيا عن الملء القادم، إذ إن محطات تحلية وتنقية مياه الشرب تكلف مصر المليارات من الجنيهات، ولن تكون كافية لسد العجز الناشئ عن نقصان حصتها من المياه البالغة 55,5 مليار متر مكعب سنوياً في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد.
وأفاد علام بأن القاهرة تجري حالياً اتصالات على مختلف المستويات للدفع باتجاه استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق قبل موعد الملء الثاني للسد، محذراً من أنه في حال فشلت كل الجهود سيكون لكل حادث حديث.
واعتبر أن رفض أديس أبابا لمقترح الوساطة الرباعية يؤكد رغبتها في التنصل والمماطلة، فهي تريد الحفاظ على نهج التفاوض الحالي، الذي ثبت فشله؛ لأنه يخدم مصالحها ورؤيتها فقط، وأنحى باللائمة على الاتحاد الأفريقي الذي لم يقم بدوره في حل الأزمة مع تولي جنوب أفريقيا ومن بعدها الكونغو الديمقراطية رئاسته.
وأكد الوزير السابق أن التنسيق بين القاهرة والخرطوم على أعلى مستوى في جميع المجالات وعلى رأسها الجانب العسكري والأمني، وإصرار كليهما على رفض المرحلة الثانية من ملء السد إلا بعد الاتفاق بشكل قانوني ملزم على قواعد الملء والتشغيل، وأن تكون هناك آلية لتسوية المنازعات.
ولفت إلى أن إصرار أديس أبابا على ملء المرحلة الثانية من تخزين المياه بالسد، يشير إلى عدم تقديرها للمطالب المصرية السودانية، وأنها تسير في مخططها، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لإثناء إثيوبيا عن الملء القادم، إذ إن محطات تحلية وتنقية مياه الشرب تكلف مصر المليارات من الجنيهات، ولن تكون كافية لسد العجز الناشئ عن نقصان حصتها من المياه البالغة 55,5 مليار متر مكعب سنوياً في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد.
وأفاد علام بأن القاهرة تجري حالياً اتصالات على مختلف المستويات للدفع باتجاه استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق قبل موعد الملء الثاني للسد، محذراً من أنه في حال فشلت كل الجهود سيكون لكل حادث حديث.