كشفت التحقيقات الأولية أن السفينة التي أوقفتها السلطات المغربية في المياه الجنوبية وقيل في البداية إنها لجهات صينية؛ سفينة تركية بطاقم تركي، وأن طاقمها حاول التمويه بكتابة اسم للسفينة باللغة الصينية وكذا رفع العلم الصيني.
وفي إطار التحقيقات مع طاقم السفينة التركي بعد احتجازها وقطرها نحو ميناء الداخلة، اتضح أنها لا تملك أي وثيقة ولا رخصة للإبحار أو الصيد.
وتعود الأحداث إلى بداية الأسبوع الجاري، حينما رصد المركز الوطني للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية في المغرب السفينة في المياه الجنوبية، وقامت البحرية الملكية المغربية بإبلاغ طاقمها بضرورة التوقف للتفتيش لكنهم رفضوا ولاذوا بالفرار، لكن إطلاق أعيرة نارية أرغمهم على التوقف، قبل أن يجري اقتيادها إلى ميناء الداخلة العسكري، ليتضح أنها تركية وكل من عليها أتراك مع أنها تحمل اسماً صينياً.
وحول أهداف السفينة غير المرخصة والغريبة عن المنطقة، كشفت التحقيقات الأولية أنها كانت تقوم بعملية مشبوهة داخل المياه المغربية، ولم تكن تحمل أي شحنة أسماك ولا أوراقا ثبوتية، وكانت بحسب مصادر صحفية، مجهزة بمحركين كبيرين، واثنين إضافيين كهربائيين مثل السفن الحربية وسفن كشط الرمال، ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول السبب الحقيقي لوجودها داخل المياه المغربية.
وأفادت معلومات متداولة بأن هدف السفينة استكشافي، حيث تسعى تركيا للتأكد بطرق غير شرعية مما تكتنزه مياه المغرب الجنوبية من معدن «الكوبالت» الذي يدخل في صناعة محركات السيارات الكهربائية، بعد رصد تقارير دولية تتحدث عن وجود كميات ضخمة منه في جبل تروبيك البحري جنوب المغرب.