وسط أزمات سياسية واقتصادية طاحنة، تتجه الحكومة التركية إلى إجراء تعديل وزاري بعد أن أخفقت في التعاطي مع العديد من الملفات الداخلية والخارجية. وكشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال، أمس (الثلاثاء)، أن الرئيس رجب أردوغان سيجري تعديلا وزاريا بعد تكهنات إعلامية في الفترة الأخيرة حول تلك الخطوة. وردا على سؤال عن التعديل الوزاري قال أونال: «عندما يبدأ الحديث عن التغيير، وحتى عندما يتغير جزء تكون هناك حركة في النظام بأكمله». وألمح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023، بقوله «بالنظر إلى 2023، سيكون هناك تعديل جديد في الفريق وليس في الحزب فقط، سنرى ذلك في الأيام القليلة القادمة». ولا يستبعد مراقبون أن تنهار حكومة أردوغان على وقع الفشل الذريع داخليا وخارجيا. تزامنت تلك التصريحات مع أزمة في أسواق المال بعد أن عزل أردوغان السبت الماضي محافظ البنك المركزي، بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وعين بدلا عنه شهاب قوجي أوغلو، الذي يعتبر من منتقدي تشديد السياسة النقدية. فيما تراجعت الليرة التركية 0.6%، ولا تزال ترزح تحت الضغوط على وقع تداعيات استبدال أردوغان لمحافظ البنك المركزي.