اقترب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي من حافة الهاوية، وباتت الإطاحة به مسألة وقت ليس أكثر. وأعلن النائب عن الكتلة الوطنية العياشي زمال، في تصريح أمس (الأربعاء)، أنه سيتم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب المجلس خلال الساعات القادمة، كاشفا أن عدد النواب الذين وقعوا على اللائحة بلغ 101.
فيما أكد النائب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي، أن «الوقت قد حان لرحيل رئيس منظومة الفساد والإفساد الغنوشي»، بحسب ما أعلن في مداخلته خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وتجد مسألة طرح لائحة للمرة الثانية لسحب الثقة من الغنوشي دعماً من الكتلة الديمقراطية (38 نائباً) وكتلة تحيا تونس (10 نواب) وكتلة الإصلاح (18 نائباً) والدستوري الحر (16 نائباً) وبعض نواب الكتلة الوطنية (9 نواب)، إلى جانب نحو 13 نائباً مستقلاً.
ويحق للبرلمان سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (109 نواب) من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء (73 نائباً) على الأقل، وفق الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان. وواجه رئيس حركة النهضة «إخوان تونس» خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه.
فيما أكد النائب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي، أن «الوقت قد حان لرحيل رئيس منظومة الفساد والإفساد الغنوشي»، بحسب ما أعلن في مداخلته خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وتجد مسألة طرح لائحة للمرة الثانية لسحب الثقة من الغنوشي دعماً من الكتلة الديمقراطية (38 نائباً) وكتلة تحيا تونس (10 نواب) وكتلة الإصلاح (18 نائباً) والدستوري الحر (16 نائباً) وبعض نواب الكتلة الوطنية (9 نواب)، إلى جانب نحو 13 نائباً مستقلاً.
ويحق للبرلمان سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (109 نواب) من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء (73 نائباً) على الأقل، وفق الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان. وواجه رئيس حركة النهضة «إخوان تونس» خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه.