أعرب الكثير من النشطاء والمنظمات الحقوقية في السودان عن قلقهم من عودة ما يسمى «قانون النظام» الذي كان مطبقاً في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، وهو القانون الذي يضيق على الحريات الشخصية لاسيما تلك التي تتعلق بملابس النساء ونوعيتها.
يأتي ذلك على خلفية إقدام ثلة من الشباب السوداني بالدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لضرب النساء بالسياط في الشوارع حال «عدم التزامهن باللباس المحتشم». وانفجرت ردود الفعل الغاضبة عقب تصريحات للمدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، عيسى آدم إسماعيل، تفاعل فيها مع هذه الحملة بمطالبة الفتيات بالاحتشام وعدم إدانته لدعوات استخدام العنف، وتحدث في تصريحاته عن قانون «النظام العام»، قبل أن يصدر نفي رسمي عن وزارة الداخلية عن النية لإعادة القانون الملغى.
وأوضحت وزارة الداخلية السودانية في بيان صادر عنها اليوم (الأحد) أنه «ليس هناك اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير، وعلى رأسها قانون النظام العام الذي لن يعود أبداً بأي صورة من الصور».