تتحرك الدبلوماسية الصينية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإيران بشكل غير مسبوق، لم نعهده من السياسة الصينية الصامتة، إذ يؤكد المراقبون أن بكين تستبق أي انفراجة محتملة في الأزمة بين إيران والغرب وبالذات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني بتعزيز حضورها في إيران التي ركعت ورضخت للإرادة الصينية، التي تهدف لتوطيد أقدامها في الشرق الأوسط وآسيا وإيران لمزاحمة السياسة الأمريكية على ضوء تصاعد خلافاتها مع واشنطن مع شركائها وتأكيد الإدارة الأمريكية الراهنة أنها ستعطي الأولوية لمواجهة المنافس الصيني خصوصا أن الوثيقة المسربة لاتفاق الربع قرن يتضمن تواجد 5000 من قوات الأمن الصينية على الأراضي الإيرانية. وفي إطار إعادة تموضع الصين في الشرق الأوسط تمخضت المباحثات العراقية الصينية لكيفية تنفيذ الاتفاق بشأن النفط مقابل الإعمار للدخول الى حيز التنفيذ حيث أوصى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأول بالشروع بتنفيذ اتفاقية مبرمة مع الصين بشأن إقامة مشاريع بنية تحتية، وتُعرف إعلاميا باسم «النفط مقابل الإعمار».. ويعتبر برنامج النفط مقابل الإعمار والتي دشنت بغداد وبكين آلية ثنائية حوله تستهدف تعزيز مشاركة الشركات الصينية في عمليات إعادة العراق وتعرف بـ«النفط مقابل إعادة الإعمار»، وتم التوصل إليها على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي لبكين في سبتمبر 2019، وهي تشابه صفقة مماثلة أخرى تم إبرامها بين الجانبين في عام 2015 أثناء حكومة حيدر العبادي، وانطوت على تنفيذ الشركات الصينية نحو 100 مشروع في البنية التحتية بالعراق مقابل إمدادات النفط، ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ. إن توصية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، (الثلاثاء)، بالشروع بإقامة مشاريع بنية تحتية، مع الحكومة الصينية يعكس تغييرا في قواعد اللعبة في بلاد الرافدين. وتتضمن الاتفاقية مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق، عبر فتح حساب ائتماني في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغ 100 ألف برميل يوميا من أجل صرفها للشركات الصينية التي تنفذ المشاريع. وتمتد الاتفاقية لعشرين عاما، وتركز على مشاريع البنى التحتية، مثل المدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي. «التنّين» ينتقل الى «النفط مقابل الإعمار» في العراق.. الصين تتمدد.. وأمريكا تتراجع.. وإيران تخضع.. مبادرة طريق «السلام التنموي» تتصدر.