في تعميق للخلافات وتأكيد على تفرده بالسلطة، مرر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا مع حليفه حزب «الحركة القومية»، تشريعاً برلمانياً يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.ورغم رفض نواب ثاني وثالث أكبر حزبين في البرلمان التصويت لصالح التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، إلا أن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمرير التشريع بالأغلبية.
ويقضي التشريع الذي بات يُعرف بقانون «التحقيق الأمني والأرشيف»، بإجراء تحقيقاتٍ مع الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وتجد فيه المعارضة «تجسساً» على السكان. وأعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا «أعلى هيئة قضائية»، لمنع دخول القانون حيّز التنفيذ. وحذر النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عبدالله كوتش، من أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.
ويقضي التشريع الذي بات يُعرف بقانون «التحقيق الأمني والأرشيف»، بإجراء تحقيقاتٍ مع الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وتجد فيه المعارضة «تجسساً» على السكان. وأعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا «أعلى هيئة قضائية»، لمنع دخول القانون حيّز التنفيذ. وحذر النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عبدالله كوتش، من أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.