قرَّر نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات حظر النشر في كل ما يتعلق بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين؛ حفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة.
وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم (الثلاثاء)، إنَّ حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة «فيديوهات»، تتعلق بهذا الموضوع ستكون تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وبين أنَّ هذا القرار جاء سنداً لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، التي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة.