كشفت مصادر موثوقة، أن السلطات المصرية جمدت بشكل مؤقت مفاوضات تطبيع العلاقات مع النظام التركي، وأفادت المصادر بأن القاهرة علقت الاتصالات الأمنية مع أنقرة إلى أجل غير مسمى. وعزت المصادر- التي رفضت الإفصاح عن هويتها- الموقف المصري إلى أن الجانب التركي لم ينفذ أجندة القاهرة وشروطها لبدء تحسين العلاقات بين الجانبين، واعتبرت أن أنقرة تتلكأ في التعاطي مع المطالب المصرية وأبرزها سحب المرتزقة من ليبيا، تسليم قيادات جماعة «الإخوان» المتورطين في جرائم إرهابية. وذكرت المصادر ذاتها، أن أنقرة طلبت من القاهرة منحها بعض الوقت لترتيب إنهاء وجودها العسكري في الأراضي الليبية خصوصاً عناصر المرتزقة السوريين، في الوقت الذي أصرت فيه القاهرة على ضرورة الانسحاب التركي السريع وغير المشروط. وتحدث عن أن الجانب التركي يسعى لتنفيذ المطالب المصرية بشكل تدريجي، فيما تصر القاهرة على تنفيذها على مرحلتين فقط. وفي رأي محللين سياسيين، فإن الرئيس التركي رجب أردوغان، اختار التقارب مع مصر مرغماً عندما رأى أن مصلحته تكمن في هذا التقارب، رغم أنه كان يرى من قبل أن مصلحته في رعاية واحتضان الجماعة الإرهابية. ويعتقد هؤلاء أن التغيير في النهج التركي مرده إلى تورط أردوغان في قضايا خارجية شائكة، فضلاً عن مواجهته انتقادات داخلية، وتدني شعبيته وحزبه الحاكم إلى أدني مستوى لها. بينما يرى مراقبون آخرون أن هناك صعوبات جمة في مسار تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر، وأن الدولتين ليستا جاهزتين للمضي في هذا الطريق في الوقت الراهن.