كشف الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين)، أن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف ثمانية من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية، وثلاثة سجون، بسبب حملة القمع المميتة التي نفذها نظام الملالي ضد المحتجين الذين ملؤوا الشوارع في نوفمبر 2019، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، قبل أن تتحول إلى موجة غضب عارمة، طالبت بتغيير النظام ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، كما نادت بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية في البلاد. فيما أدى التعامل العنيف للسطات مع المتظاهرين إلى مقتل المئات من المتظاهرين.
وردا على هذه العقوبات أعلنت طهران تعليق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.
ومن بين المستهدفين أعضاء في ميليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في البلاد وأكثرها تسلحا. وشملت العقوبات كلا من رئيس الحرس الثوري حسين سلامي، وغلام رضا سليماني قائد الباسيج. وتتنوع تلك الإجراءات وفق سلسلة واسعة من الخطوات، من حظر السفر وتجميد الأصول، إلى حظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي، فضلاً عن معدات مراقبة الاتصالات.
يذكر أن تلك الإجراءات وضعت قيد التنفيذ لأول مرة عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين بشكل سنوي، فباتت القائمة تضم حتى الآن ما مجموعه 89 فردا و4 كيانات.
وردا على هذه العقوبات أعلنت طهران تعليق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.
ومن بين المستهدفين أعضاء في ميليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في البلاد وأكثرها تسلحا. وشملت العقوبات كلا من رئيس الحرس الثوري حسين سلامي، وغلام رضا سليماني قائد الباسيج. وتتنوع تلك الإجراءات وفق سلسلة واسعة من الخطوات، من حظر السفر وتجميد الأصول، إلى حظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي، فضلاً عن معدات مراقبة الاتصالات.
يذكر أن تلك الإجراءات وضعت قيد التنفيذ لأول مرة عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين بشكل سنوي، فباتت القائمة تضم حتى الآن ما مجموعه 89 فردا و4 كيانات.