أثارت زيارة رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة أمس (الإثنين) إلى تركيا التساؤلات حول المغزى والتوقيت، خصوصا أنها جاءت عقب زيارته للقاهرة. ورغم التورط التركي في المستنقع الليبي وإذكائه نار الفتن وتأجيج الحرب عبر دفعه بالمرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، فقد عاد الرئيس التركي رجب أردوغان خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع مع الدبيبة إلى ممارسة هوايته في الدجل والكذب عندما قال: «دعمنا لليبيا حال دون سقوط طرابلس ومنع ارتكاب مجازر جديدة وضَمِن وقف إطلاق النار»، معتبرا أنّ «الذين وقفوا إلى جانب الانقلاب والانقلابيين في ليبيا عوضاً عن الحق والعدالة والشرعية شركاء في المجازر، وأنّ هدف تركيا الرئيسي يتمثل بالحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها ورفاه شعبها، وأنّ تركيا ستواصل دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية كما فعلت مع الحكومات الشرعية السابقة».
واللافت أن زيارة الوفد الليبي إلى أنقرة، التي ناقشت العديد من الملفات والقضايا في التعليم والصحة والصناعة، وتضمنت توقيع اتفاقات شراكات جديدة في هذه القطاعات، إضافة لمستجدات الوضع السياسي في البلاد، لم تتطرق إلى أبرز القضايا الشائكة وهي مرتزقة أردوغان، ومتى يرحلون عن ليبيا؟ هذا الملف الساخن الغائب عن النقاش دفع مراقبين سياسيين إلى التحذير من محاولات أردوغان الالتفاف على ليبيا مجددا عبر الهيمنة على حكومة الدبيبة على نحو ما فعل مع سلفه فايز السراج الذي حول طرابلس إلى ولاية تركية.. فهل تسير حكومة الدبيبية على خطى الوفاق.
ومع الدور التركي في الإبقاء على حكومة الوفاق أطول فترة ممكنة رغم أن الشعب الليبي لفظها وتظاهر ضدها، فإن ثمة تخوفات لدى المراقبين من زيارة الدبيبة لتركيا وتجاهلها ملف المرتزقة السوريين والقواعد العسكرية التركية.
وفي ظلّ الأجواء التي سادت لقاء أردوغان والدبيبة لا يمكن تجاهل الدور التخريبي الذي لعبته أنقرة في ليبيا وإن كان قد تراجع في رأي البعض، إلا أنه لا يزال يتحمل المسؤولية عن المعاناة والدماء، وإطالة أمد الحرب بدعمه أحد أطرافها.