رغم التحذيرات الدولية ورفض المعارضة، وقع الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد المعروف باسم «فارماجو»، قانوناً مثيراً للجدل ينص على تمديد ولايته لعامين بعدما انتهت في الثامن من فبراير الماضي من دون إجراء انتخابات، بحسب ما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية،اليوم (الأربعاء).
وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي، أكد (الإثنين)، أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور وأنه لم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، بحسب الإجراءات التشريعية المتبعة.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إن هذا القرار «سيقسم الصومال ويسبب مزيداً من التأخير ويشكل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها». فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، من أن يؤدي إلى مزيد من تقويض السلام والأمن، داعياً الحكومة الفدرالية وولايات الصومال إلى استئناف المحادثات.
ويتعارض قانون التمديد مع اتفاق تم التوصل إليه في 17سبتمبر بين فارماجو و5 من قادة المناطق ينص على إجراء انتخابات غير مباشرة قبل انتهاء ولايته.
وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي، أكد (الإثنين)، أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور وأنه لم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، بحسب الإجراءات التشريعية المتبعة.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إن هذا القرار «سيقسم الصومال ويسبب مزيداً من التأخير ويشكل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها». فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، من أن يؤدي إلى مزيد من تقويض السلام والأمن، داعياً الحكومة الفدرالية وولايات الصومال إلى استئناف المحادثات.
ويتعارض قانون التمديد مع اتفاق تم التوصل إليه في 17سبتمبر بين فارماجو و5 من قادة المناطق ينص على إجراء انتخابات غير مباشرة قبل انتهاء ولايته.