قررت الإدارة الأمريكية المضي قدما في إتمام صفقة أسلحة للإمارات وقعها الرئيس السابق دونالد ترمب بقيمة أكثر من 23 مليار دولار. وتتضمن الصفقة طائرات إف 35 متطورة، وطائرات مسيرة مسلحة، ومعدات أخرى. وقال مساعدون في الكونغرس أمس (الأربعاء) إن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدما في الصفقة. وأضاف متحدث باسم الخارجية، أن الإدارة تعتزم المضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين في ما يتعلق باستخدام الأسلحة.
وأبلغت إدارة ترمب الكونغرس في نوفمبر أنها وافقت على بيع الأسلحة للإمارات كصفقة جانبية للاتفاقيات الإبراهيمية بوساطة أمريكية في سبتمبر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية (الثلاثاء) إن مواعيد التسليم المتوقعة للمبيعات في حال تنفيذها ستكون خلال عام 2025 أو بعد ذلك. وأضاف في بيان: «سنواصل التأكيد مع الإمارات وجميع المستفيدين من المواد والخدمات الدفاعية الأمريكية على أنه يجب تأمين المعدات الدفاعية الأمريكية الأصل واستخدامها بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتتوافق تماما مع قوانين النزاع المسلح». وتتضمن الحزمة التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار منتجات من جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، بما في ذلك 50 طائرة من طراز إف 35 لايتنينج 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة من طراز إم.كيو 9 بي وحزمة من ذخيرة جو-جو، وجو-أرض. وكانت إدارة بايدن علقت صفقات التسلح التي أقرها سلفه الجمهوري ترمب من أجل مراجعتها.
وأبلغت إدارة ترمب الكونغرس في نوفمبر أنها وافقت على بيع الأسلحة للإمارات كصفقة جانبية للاتفاقيات الإبراهيمية بوساطة أمريكية في سبتمبر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية (الثلاثاء) إن مواعيد التسليم المتوقعة للمبيعات في حال تنفيذها ستكون خلال عام 2025 أو بعد ذلك. وأضاف في بيان: «سنواصل التأكيد مع الإمارات وجميع المستفيدين من المواد والخدمات الدفاعية الأمريكية على أنه يجب تأمين المعدات الدفاعية الأمريكية الأصل واستخدامها بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتتوافق تماما مع قوانين النزاع المسلح». وتتضمن الحزمة التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار منتجات من جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، بما في ذلك 50 طائرة من طراز إف 35 لايتنينج 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة من طراز إم.كيو 9 بي وحزمة من ذخيرة جو-جو، وجو-أرض. وكانت إدارة بايدن علقت صفقات التسلح التي أقرها سلفه الجمهوري ترمب من أجل مراجعتها.