حمّلت منظمتان يمنيتان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المدنيين المحتجزين بالسجن الحربي في العاصمة صنعاء، مؤكدة أن المعتقلين أضربوا عن الطعام جراء سوء المعاملة وتأخر الإجراءات القانونية بحقهم.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، ورابطة أمهات المختطفين في بيان مشترك اليوم (السبت)، إن الإفادة التي تحصلنا عليها جاء فيها أن خمسة محتجزين في السجن الحربي بدأوا إضراباً عن الطعام والشراب والأدوية منذ عدة أيام بسبب تأخر الإجراءات القانونية والمماطلة، والممارسات غير القانونية والتعديات التي يمارسها أفراد الحوثي داخل السجن. وأضافت أن المليشيا نقلت المضربين عن الطعام إلى جهة غير محددة.
وذكرت المنظمتان أن المعتقلين ماهر النهاري، أمجد مشهور، ملهم المقبولي، سعيد خضري وإبراهيم عديني تم اعتقالهم عام 2015 ولا يزالون رهن الاحتجاز، في مخالفة واضحة للقوانين والإجراءات الجزائية ونصوص الدستور اليمني. واتهمت المنظمتان مليشيا الحوثي باستمرار انتهاك حقوق المحتجزين، مؤكدة أن ذلك يشكل تهديدًا حقيقياً على حياتهم في حال إصرارها على إخفائهم قسرياً والتعنت في الإفراج عنهم.
وطالب البيان الحوثي بوقف الممارسات المنتهكة لحقوق جميع المعتقلين، كاشفا عن وجود مئات المحتجزين داخل السجن الحربي وهو أحد أقسام ما يعرف بـ"قصر غمدان"، بينهم الأطفال وكبار السن موزعون على خمسة عنابر، وعدد من الزنازين الانفرادية التي لا تصلح غرفة للاستخدام الآدمي، فهي سيئة ومظلمة وأسلاكها الكهربائية مكشوفة تهدد حياة السجناء، إضافة للرطوبة العالية وضعف وجود مصدر هواء نقي أو أماكن صحية.
وندد البيان بصمت المجتمع الدولي إزاء استمرار المليشيا في اختطاف وإخفاء آلاف المدنيين في سجون سرية، محملة إياهم المسؤولية القانونية والأخلاقية المنطلقة من الاتفاقيات الدولية والعمل على وقف كل أشكال الانتهاكات بحق المدنيين.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، ورابطة أمهات المختطفين في بيان مشترك اليوم (السبت)، إن الإفادة التي تحصلنا عليها جاء فيها أن خمسة محتجزين في السجن الحربي بدأوا إضراباً عن الطعام والشراب والأدوية منذ عدة أيام بسبب تأخر الإجراءات القانونية والمماطلة، والممارسات غير القانونية والتعديات التي يمارسها أفراد الحوثي داخل السجن. وأضافت أن المليشيا نقلت المضربين عن الطعام إلى جهة غير محددة.
وذكرت المنظمتان أن المعتقلين ماهر النهاري، أمجد مشهور، ملهم المقبولي، سعيد خضري وإبراهيم عديني تم اعتقالهم عام 2015 ولا يزالون رهن الاحتجاز، في مخالفة واضحة للقوانين والإجراءات الجزائية ونصوص الدستور اليمني. واتهمت المنظمتان مليشيا الحوثي باستمرار انتهاك حقوق المحتجزين، مؤكدة أن ذلك يشكل تهديدًا حقيقياً على حياتهم في حال إصرارها على إخفائهم قسرياً والتعنت في الإفراج عنهم.
وطالب البيان الحوثي بوقف الممارسات المنتهكة لحقوق جميع المعتقلين، كاشفا عن وجود مئات المحتجزين داخل السجن الحربي وهو أحد أقسام ما يعرف بـ"قصر غمدان"، بينهم الأطفال وكبار السن موزعون على خمسة عنابر، وعدد من الزنازين الانفرادية التي لا تصلح غرفة للاستخدام الآدمي، فهي سيئة ومظلمة وأسلاكها الكهربائية مكشوفة تهدد حياة السجناء، إضافة للرطوبة العالية وضعف وجود مصدر هواء نقي أو أماكن صحية.
وندد البيان بصمت المجتمع الدولي إزاء استمرار المليشيا في اختطاف وإخفاء آلاف المدنيين في سجون سرية، محملة إياهم المسؤولية القانونية والأخلاقية المنطلقة من الاتفاقيات الدولية والعمل على وقف كل أشكال الانتهاكات بحق المدنيين.