عادت «مسألة السلاح النووي» الإيراني إلى الواجهة مع إعلان النظام رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ٦٠%، وشكل قرار الملالي صدمة للوكالة الدولية للطاقة النووية وللدبلوماسية الأوروبية الساعية إلى احتواء «خطر» النووي الإيراني من خلال المفاوضات التي بدأت في فيينا ولا تزال تراوح مكانها؛ وتزامن القرار الإيراني مع ما بثه معهد «إنتل لاب» للأبحاث، لمجمع بارشين النووي الإيراني لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية تشير إلى 4 مبان جديدة في الموقع محاطة بتلال مضادة للانفجار قيد الإنشاء وعمليات بحث وتطوير وإنتاج الذخائر والصواريخ والمتفجرات تجري في بارشين، الذي يقع قرب العاصمة طهران، إلى جانب رصد أنشطة مشبوهة في مجمع بارشين. النظام الإيراني منذ عقود يرفض نداءات المجتمع الدولي لإخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقيام بعمليات تفتيش أوسع نطاقا وأقوى في مواقع عسكرية نووية إيرانية. ورغم كل التحذيرات من خطورة المفاعلات النووية الإيرانية التي تفتقد لمعايير الأمن والسلامة النووية إلا أن النظام لم يستمر فقط في تطوير السلاح النووي بل في تصدير الصواريخ البالستية لتهديد أمن وسلامة المنطقة لمليشيات الحوثي وحزب الله والحشد الشعبي. لقد اعتادت إيران انتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إلا أن آخر ما قامت به من رفع نسبة التخصيب يحمل حساسية كبيرة، نظرا لأنه قد يمهد لإنتاج أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة بالفعل. لقد حذر المجتمع من خطورة المفاعلات النووية الإيرانية التي تفتقد لمعايير الأمن والسلامة النووية، خصوصا خطورة مفاعل بوشهر القريب من سواحل الخليج العربي، في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط. إن مشروع الأطماع الفارسية يطمح إلى استكمال مخطط (إيران الكبرى) التي يسيطر فيها الفرس على الأرض الممتدة من البحرين إلى لبنان، مروراً بكل دول الخليج والعراق وسورية بحسب مشروعهم الطائفي الإيراني؛ هذا المشروع الذي ورَّثهم نوعاً من العمى السياسي الذي قادهم إلى طريق منفرد وعر مظلم معزول عن بقية العالم الإسلامي. إيران أقامت منشآت خاصة بتخصيب اليورانيوم الذي يستخدم في صناعة الأسلحة النووية، وتمكنت من تخصيبه، ولقد كشفت صور الأقمار الصناعية مواقع لا يعرف عنها المفتشون الدوليون شيئاً، وقد بثت صور تلك المواقع على شاشات التلفزة العالمية. إلا أن رفض إيران المتواصل السماح لمفتشي وكالة الطاقة الدولية بزيارة هذا الموقع، بحجة أن الوكالة الأممية سبق أن قامت بعمليات تفتيش فيه العام 2005 لم تسفر عن نتيجة، رسم الكثير من التساؤلات حول نشاطاته.