أطاحت الاحتجاجات بالمدير العام لوكالة الأنباء الرسمية التونسية كمال بن يونس المحسوب على حركة النهضة، وأعلن استقالته اليوم (الإثنين)، بعد أيام من رفض الصحفيين تعيينه، مؤكدين أنه يهدف إلى سيطرة الحكومة وأحزاب مؤيدة لها على الوكالة ويهدد استقلاليتها. وقال ابن يونس إنه استقال حرصا على تجنب الانخراط في التجاذبات السياسية والتسيير الروتيني لمؤسسة إعلامية عمومية تحتاج خطة إصلاح شاملة يشارك فيها الإداريون والمختصون في التسيير الحديث والإعلاميون والخبراء بعيدا عن المزايدات. واتهم المحتجون ابن يونس بأنه قريب من حزب النهضة ويعتبرونه متورطا في خطوات لكبح حرية الصحافة قبل ثورة 2011، وهو ما نفاه، مؤكدا أنه ليس له أي انتماء سياسي.
ورغم الاستقالة تعهد صحفيو الوكالة بالمضي قدما في إضراب عام هو الأول من نوعه احتجاجا على اقتحام الشرطة مقر الوكالة الأسبوع الماضي لفرض تنصيب ابن يونس رئيسا.
وفجرت حادثة ضرب أفراد من الشرطة الصحفيين غضبا واسعا لدى منظمات المجتمع المدني وأحزاب أعلنت مساندتها لتحرك الصحفيين دفاعا عن استقلالية المؤسسة، وقاطعت الوكالة أخبار الحكومة وطالب صحفيوها الحكومة باعتذار لإنهاء المقاطعة وإلغاء الإضراب.
ورغم الاستقالة تعهد صحفيو الوكالة بالمضي قدما في إضراب عام هو الأول من نوعه احتجاجا على اقتحام الشرطة مقر الوكالة الأسبوع الماضي لفرض تنصيب ابن يونس رئيسا.
وفجرت حادثة ضرب أفراد من الشرطة الصحفيين غضبا واسعا لدى منظمات المجتمع المدني وأحزاب أعلنت مساندتها لتحرك الصحفيين دفاعا عن استقلالية المؤسسة، وقاطعت الوكالة أخبار الحكومة وطالب صحفيوها الحكومة باعتذار لإنهاء المقاطعة وإلغاء الإضراب.