بناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، أفرج اليوم (الخميس) وضمن الأطر والمعايير القانونية عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري العميد حازم المجالي.
وأوضح العميد المجالي في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»: أنه فيما يتعلق بالمتهمين «باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد»، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
وأعلن الديوان الملكي الأردني أن ملك الأردن، في رد على مناشدة للصفح عن موقوفي قضية الفتنة، قال: «أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة».
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العاهل الأردني قوله: «بلدنا قوي، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود»، مضيفاً: «ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق».
وكانت نيابة أمن الدولة الأردنية قد أكدت أمس (الأربعاء) أن هناك 18 موقوفا على ذمة قضية زعزعة استقرار البلاد والتي تعرف باسم «الفتنة».
وأوضح مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة (بترا) أمس أنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت، وستتم إحالة القضية للمحكمة بعد إنجاز المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.