كشف مسؤول في وزارة الري المصرية أن زيارة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إلى القاهرة اليوم (الاثنين) تأتي في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين حول أزمة سد النهضة، خصوصا أن أديس أبابا بدأت بالفعل في إجراءات الملء الثاني ما سيمثل أزمة مائية كبيرة لدولتي المصب. وأكد المسؤول المصري لـ«عكاظ» أن هناك توجها من جانب القاهرة والخرطوم لمقاضاة الحكومة الإثيوبية أمام الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية على خلفية تعثر المفاوضات، كاشفا أن خبراء قانون ومتخصصين في هذا الشأن يعكفون حالياً على دراسة هذا الأمر.
من جانبه، قال خبير المياه الدكتور ضياء الدين القوصي إن إثيوبيا أعلنت أنها ستباشر المرحلة الثانية من ملء السد بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المائي للبلدين، كما ستكون له تداعيات سلبية خطيرة. وحذر من أن الخطر الحقيقي يكمن في الملء الثاني، معتبرا أن استمرار تعثر المفاوضات يشير إلى استمرار إثيوبيا فى عدم الوصول إلى حلول بشأن تلك الأزمة الخطيرة، وشدد على أن التوجه للمؤسسات الدولية يعد الطريق الصحيح نحو الحل، وتابع قائلاً: «نتمسك بالموقف التفاوضي المرتكز على حقوقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائي» وهو أمر لا خلاف عليه. وأضاف القوصي أن القاهرة حريصة حتى هذه اللحظة على المسار التعاوني، وأن يكون هناك اتفاق متوازن يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، إلا أنه مع استمرار إثيوبيا فى تعنتها الشديد، وهو ما يبدو حتى الآن، فإن الأزمة ستنتقل إلى خانة الصراع، وسيكون هناك عدم استقرار واسع في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، مطالباً المجتمع الدولي بأن ينهض بمسؤولياته تجاه تلك الأزمة.
من جانبه، قال خبير المياه الدكتور ضياء الدين القوصي إن إثيوبيا أعلنت أنها ستباشر المرحلة الثانية من ملء السد بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المائي للبلدين، كما ستكون له تداعيات سلبية خطيرة. وحذر من أن الخطر الحقيقي يكمن في الملء الثاني، معتبرا أن استمرار تعثر المفاوضات يشير إلى استمرار إثيوبيا فى عدم الوصول إلى حلول بشأن تلك الأزمة الخطيرة، وشدد على أن التوجه للمؤسسات الدولية يعد الطريق الصحيح نحو الحل، وتابع قائلاً: «نتمسك بالموقف التفاوضي المرتكز على حقوقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائي» وهو أمر لا خلاف عليه. وأضاف القوصي أن القاهرة حريصة حتى هذه اللحظة على المسار التعاوني، وأن يكون هناك اتفاق متوازن يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، إلا أنه مع استمرار إثيوبيا فى تعنتها الشديد، وهو ما يبدو حتى الآن، فإن الأزمة ستنتقل إلى خانة الصراع، وسيكون هناك عدم استقرار واسع في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، مطالباً المجتمع الدولي بأن ينهض بمسؤولياته تجاه تلك الأزمة.