أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة قبل نحو أسبوع، سلسلة أحكام في حق كبار تجار المخدرات في لبنان وهم: نوح زعيتر، المدعو أبو سلة، وأربعة عسكريين برتب مختلفة بينهم مدير مكتب مكافحة المخدرات المركزي السابق هنري. م، وتتعلق الجرائم بالترويج والاتجار بالمخدرات، وتراوحت الأحكام بين السجن لأيام والمؤبد.
وجاء في حيثيات الأحكام أنه خلال العام 2019 أقدم كل من المؤهل أول ناصر. ش ومحمد عيتاني، وعلي زعيتر الملقب بأبي سلة، ونوح علي داود زعيتر، على الاتجار بالمخدرات وترويجها، وإقدام الأول بصفته رتيب تحقيق، على اختلاس كمية من المخدرات المضبوطة وبيعها بالاشتراك معهم.
الحكم القضائي استدعى ردا مقتضبا من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من خلال تغريدة على حسابها على «تويتر» تشير فيها إلى أن الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية مخالف كلياً لهذا الإدعاء وأنه ليس كذلك إطلاقاً، من دون أن تقدم أي شروحات أو توضيحات لملابسات ما حصل رغم أن الحكم القضائي كشف هوية بعض العسكريين المتورطين.
من جهتها المحكمة العسكرية لم ترد على تغريدة قوى الأمن الداخلي، كما أنها لم تتراجع عن ادعائها على العسكريين المتورطين.
خبر تورط عسكريين لبنانيين في قضايا مخدرات ليس مفاجئاً، أو الأول من نوعه في لبنان، فقد أوقف فرع المعلومات قبل ثلاث سنوات في قوى الأمن الداخلي ١٥ ضابطاً و ٢٨ رتيباً وعسكريين اثنين، قبضوا مبالغ مالية من تجار مخدرات مقابل عدم توقيفهم أو تسهيل تنقلاتهم أو تسريب معلومات إليهم أو شراء مخدرات منهم لتكر بعدها سبحة توقيفات العسكريين بين الحين والآخر ودائماً تحت عنوان «مكافحة الفساد» داخل الأجهزة الأمنية.
لكن المفاجأة التي أثارت حفيظة الرأي العام هي أن العقوبات التي من المفترض أن ينزل أشدُها على العسكريين المتورطين المناط بهم مكافحة المخدرات، كانت ولا تزال تخفيفية كما حصل قبل أيام مع المتورطين الجدد، إذ حكم على العقيد هنري. م (مدير مكتب مكافحة المخدرات السابق) بالسجن شهرين وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة لبنانية فقط، أما المؤهل أحمد فحكم عليه بالسجن عشرة أيام، فيما حكم على المؤهل محمد بثلاثة أشهر سجن.