في توتر جديد بين موسكو والغرب فرضت روسيا، اليوم (الجمعة)، عقوبات على 8 مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية، مضيفة أنها منعت 8 مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ومدعي عام برلين يورغ راوباخ.
وأفاد البيان بأن روسيا ترد بذلك خصوصا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 2 و22 مارس على مسؤولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف إلى خوض تحد مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية.
وفي الثاني من مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره بفرض قيود على أربعة مواطنين روس مسؤولين في رأيه عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولاسيما توقيفات واعتقالات تعسفية، فضلا عن قمع واسع ومنهجي لحرية التجمع السلمي في روسيا.
وشملت هذه الإجراءات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول هؤلاء المسؤولين، وبينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريخين والمدعي العام إيغور كراسنوف. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي فرض قيودا على أفراد مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دول مختلفة، خصوصا عبر تعذيب وقمع أفراد في مجتمع المثليين ومعارضين سياسيين في الشيشان.
وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية، مضيفة أنها منعت 8 مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ومدعي عام برلين يورغ راوباخ.
وأفاد البيان بأن روسيا ترد بذلك خصوصا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 2 و22 مارس على مسؤولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف إلى خوض تحد مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية.
وفي الثاني من مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره بفرض قيود على أربعة مواطنين روس مسؤولين في رأيه عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولاسيما توقيفات واعتقالات تعسفية، فضلا عن قمع واسع ومنهجي لحرية التجمع السلمي في روسيا.
وشملت هذه الإجراءات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول هؤلاء المسؤولين، وبينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريخين والمدعي العام إيغور كراسنوف. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي فرض قيودا على أفراد مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دول مختلفة، خصوصا عبر تعذيب وقمع أفراد في مجتمع المثليين ومعارضين سياسيين في الشيشان.