أحرقت مجموعات مسلحة من أقلية كارين العرقية في ميانمار، موقعا عسكريا حكوميا بعد الاستيلاء عليه دون قتال إثر فرار حاميته، بحسب ما أعلن ضابط بارز في ولاية كارين اليوم (الجمعة). ويقع الموقع على بعد نحو 15 كيلومترا من معسكر آخر أكبر اقتحمه جيش تحرير كارين الوطني، وأحرقه قبل 10 أيام.
وأظهر تسجيل مصور جنود جيش تحرير كارين الوطني داخل قاعدة يو ثو هتا - مجموعة من المباني الخشبية والخنادق المحفورة في غابة - وهم يتفقدون قذائف الهاون التي خلفها الجيش الحكومي.
ويعد جيش تحرير كارين الوطني، بمثابة الجناح العسكري لاتحاد كارين الوطني- المنظمة السياسية الرئيسية التي تمثل أقلية كارين، التي تتخذ من شرق ميانمار موطنا.
يذكر أن كارين وكاتشين في شمال ميانمار هما العرقيتان المسلحتان الرئيسيتان اللتان تحالفتا مع الحركة المناهضة للمجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد، بعد أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير الماضي.
وقد زادت أهمية الدور الذي تلعبه الجماعات العرقية المقاتلة، مع انخفاض أعداد الأشخاص الذين ينضمون إلى احتجاجات الشوارع في مدن وبلدات ميانمار، والذي يرجع بدوره للعنف المميت الذي يتزايد استخدام قوات الأمن له، لقمع حركة الاحتجاج.
وأعلنت حكومة الظل التي شكلها خصوم المجلس العسكري هذا الأسبوع تشكيل «قوة دفاع شعبية» تهدف إلى أن تكون بمثابة مقدمة لـ «جيش اتحاد فيدرالي» من القوى الديمقراطية بما في ذلك الأقليات العرقية، ما يبرز القاعدة الرئيسية التي يعتمدون عليها.
وأظهر تسجيل مصور جنود جيش تحرير كارين الوطني داخل قاعدة يو ثو هتا - مجموعة من المباني الخشبية والخنادق المحفورة في غابة - وهم يتفقدون قذائف الهاون التي خلفها الجيش الحكومي.
ويعد جيش تحرير كارين الوطني، بمثابة الجناح العسكري لاتحاد كارين الوطني- المنظمة السياسية الرئيسية التي تمثل أقلية كارين، التي تتخذ من شرق ميانمار موطنا.
يذكر أن كارين وكاتشين في شمال ميانمار هما العرقيتان المسلحتان الرئيسيتان اللتان تحالفتا مع الحركة المناهضة للمجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد، بعد أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير الماضي.
وقد زادت أهمية الدور الذي تلعبه الجماعات العرقية المقاتلة، مع انخفاض أعداد الأشخاص الذين ينضمون إلى احتجاجات الشوارع في مدن وبلدات ميانمار، والذي يرجع بدوره للعنف المميت الذي يتزايد استخدام قوات الأمن له، لقمع حركة الاحتجاج.
وأعلنت حكومة الظل التي شكلها خصوم المجلس العسكري هذا الأسبوع تشكيل «قوة دفاع شعبية» تهدف إلى أن تكون بمثابة مقدمة لـ «جيش اتحاد فيدرالي» من القوى الديمقراطية بما في ذلك الأقليات العرقية، ما يبرز القاعدة الرئيسية التي يعتمدون عليها.