فيما أعلنت الحكومة اليمنية اليوم (الخميس) عن تدشين التحصين الإثنين القادم في 8 مراكز في عدن بتوزيعه على جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، أتهم وكيل وزارة الصحة اليمني علي الوليدي مليشيا الحوثي برفض استلام لقاح فايروس كورونا المقدم من المنظمات الدولية، محذراً من الخطر الذي يهدد حياة المواطنين في مناطق سيطرتها.
وقال الوليدي خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة في الشرق المتوسط، الذي تبنته منظمة الصحة العالمية: «اليمن مثل معظم دول العالم، عانت وتعاني من تأثير جائحة كورونا وتأثيره السلبي الشديد على الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي»، موضحاً أن الحرب التي تشهدها البلاد بسبب ميليشيا الحوثي الانقلابية أدت إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن والنزوح وهجرة السكان وتفشي الأمراض والأوبئة إلى جانب تضرر النظام الصحي مما أدى إلى زيادة صعوبة التدخل.
وأشاد وكيل وزارة الصحة اليمني بالدعم السخي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعزيز عمل منظومة القطاع الصحي في اليمن.
وقال الوليدي: «هناك ثمانية مراكز رئيسية للتحصين الروتيني للوقاية من كوفيد-19 ستباشر عملها في مديريات العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الاثنين القادم، وسيتم تخصيص مراكز للتحصين في كل محافظة»، مضيفا: «أن قرارات وزارية قد صدرت تقضي باستثناء كل من لم يأخذ جرعات اللقاح من المشاركة في أي من الدورات أو الندوات وورش العمل والحملات التي تنظمها وزارة الصحة أو شركائها».
وأشار إلى أن تأشيرات الحج والعمرة للأراضي المقدسة هي الأخرى ستربط بالحصول على اللقاح، داعياً الفئات المستهدفة في هذه المرحلة إلى أخذ جرعة اللقاح الوقائية من فايروس كورونا..مؤكداً سلامة ومأمونية اللقاح.
وفي السابع من شهر مايو الجاري سلمت وزارة الصحة بالعاصمة المؤقتة عدن، 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا لمنظمة الصحة العالمية لتطعيم الكوادر الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة الصحة في صنعاء التابعة للحوثي كانت قد طلبت 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا ثم تراجعت وخفضتها إلى ألف جرعة، على أن يتم زيادة الحصة للمحافظات الواقعة في نطاق سيطرتها في الدفعة القادمة من اللقاح التي من المتوقع أن تصل في الشهر الجاري.
ويراى مراقبون يمنيون أن طلب المليشيا ألف لقاح فقط يبين أنها لا تريد تحصين كل اليمنيين بل قيادات الصف الأول من الحوثيين، مبينة أن المليشيا لا يهمها حياة اليمنيين بل تتخذ المرض وسيلة للمتاجرة وتحقيق مكاسب مادية خصوصاً بعد قيامها بفرض مبالغ مالية باهظة في العلاج بالمستشفيات الحكومية التي كانت مجانية العلاج.
وقال الوليدي خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة في الشرق المتوسط، الذي تبنته منظمة الصحة العالمية: «اليمن مثل معظم دول العالم، عانت وتعاني من تأثير جائحة كورونا وتأثيره السلبي الشديد على الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي»، موضحاً أن الحرب التي تشهدها البلاد بسبب ميليشيا الحوثي الانقلابية أدت إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن والنزوح وهجرة السكان وتفشي الأمراض والأوبئة إلى جانب تضرر النظام الصحي مما أدى إلى زيادة صعوبة التدخل.
وأشاد وكيل وزارة الصحة اليمني بالدعم السخي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعزيز عمل منظومة القطاع الصحي في اليمن.
وقال الوليدي: «هناك ثمانية مراكز رئيسية للتحصين الروتيني للوقاية من كوفيد-19 ستباشر عملها في مديريات العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الاثنين القادم، وسيتم تخصيص مراكز للتحصين في كل محافظة»، مضيفا: «أن قرارات وزارية قد صدرت تقضي باستثناء كل من لم يأخذ جرعات اللقاح من المشاركة في أي من الدورات أو الندوات وورش العمل والحملات التي تنظمها وزارة الصحة أو شركائها».
وأشار إلى أن تأشيرات الحج والعمرة للأراضي المقدسة هي الأخرى ستربط بالحصول على اللقاح، داعياً الفئات المستهدفة في هذه المرحلة إلى أخذ جرعة اللقاح الوقائية من فايروس كورونا..مؤكداً سلامة ومأمونية اللقاح.
وفي السابع من شهر مايو الجاري سلمت وزارة الصحة بالعاصمة المؤقتة عدن، 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا لمنظمة الصحة العالمية لتطعيم الكوادر الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة الصحة في صنعاء التابعة للحوثي كانت قد طلبت 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا ثم تراجعت وخفضتها إلى ألف جرعة، على أن يتم زيادة الحصة للمحافظات الواقعة في نطاق سيطرتها في الدفعة القادمة من اللقاح التي من المتوقع أن تصل في الشهر الجاري.
ويراى مراقبون يمنيون أن طلب المليشيا ألف لقاح فقط يبين أنها لا تريد تحصين كل اليمنيين بل قيادات الصف الأول من الحوثيين، مبينة أن المليشيا لا يهمها حياة اليمنيين بل تتخذ المرض وسيلة للمتاجرة وتحقيق مكاسب مادية خصوصاً بعد قيامها بفرض مبالغ مالية باهظة في العلاج بالمستشفيات الحكومية التي كانت مجانية العلاج.