يناقش البرلمان اللبناني، اليوم (الجمعة)، رسالة الرئيس ميشال عون التي أعلن فيها أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري «عاجز» عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ البلاد من أزمتها المالية.
وكتب عون في رسالته: «أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة». وطالب البرلمان، في الرسالة التي وجهها له (الثلاثاء) الماضي باتخاذ «قرار مناسب» بشأن تأخر الحريري بتشكيل الحكومة.
ووصف رؤساء حكومات لبنانية سابقة، في بيان (الأربعاء)، رسالة عون بشأن تأخر تشكيل الحكومة، بأنها «انقلاب على الدستور». وقال بيان مشترك للرؤساء فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، إن ما احتوته رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن يطيح بأحكام الدستور الواضحة والصريحة وبمبدأ الفصل بين السلطات، وبالأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي البرلماني، ويشكل انقلاباً حقيقياً على الدستور.
وأضافوا أن أكثر ما أثار استغرابنا في رسالة رئيس الجمهورية إعطاء نفسه دور الوصي على مهمة ودور رئيس الحكومة المكلف، وتجاوز ذلك إلى إعطاء نفسه دور الضابط والمحدد لمهمته بما ينزع عن رئيس الحكومة دوره الدستوري المبادر والمسؤول.
ولفت البيان إلى أن الحريري صرح أكثر من مرة أنه على استعداد للحوار مع رئيس الجمهورية، لكن الرئيس المكلّف لم يلقَ تجاوباً ولا تعاوناً بل وُضعت العراقيل التي حاول رئيس الجمهورية فرضها في طريقة، ومنها مسألة الثلث المعطل.
ويختلف رئيس الحكومة المكلف منذ 7 أشهر، مع رئيس البلاد حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، ويتركز الخلاف بينهما حول عدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء خصوصاً المسيحيين منهم. ويتهم الحريري عون بمحاولته الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على «الثلث المعطل» في الحكومة.
وكتب عون في رسالته: «أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة». وطالب البرلمان، في الرسالة التي وجهها له (الثلاثاء) الماضي باتخاذ «قرار مناسب» بشأن تأخر الحريري بتشكيل الحكومة.
ووصف رؤساء حكومات لبنانية سابقة، في بيان (الأربعاء)، رسالة عون بشأن تأخر تشكيل الحكومة، بأنها «انقلاب على الدستور». وقال بيان مشترك للرؤساء فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، إن ما احتوته رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن يطيح بأحكام الدستور الواضحة والصريحة وبمبدأ الفصل بين السلطات، وبالأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي البرلماني، ويشكل انقلاباً حقيقياً على الدستور.
وأضافوا أن أكثر ما أثار استغرابنا في رسالة رئيس الجمهورية إعطاء نفسه دور الوصي على مهمة ودور رئيس الحكومة المكلف، وتجاوز ذلك إلى إعطاء نفسه دور الضابط والمحدد لمهمته بما ينزع عن رئيس الحكومة دوره الدستوري المبادر والمسؤول.
ولفت البيان إلى أن الحريري صرح أكثر من مرة أنه على استعداد للحوار مع رئيس الجمهورية، لكن الرئيس المكلّف لم يلقَ تجاوباً ولا تعاوناً بل وُضعت العراقيل التي حاول رئيس الجمهورية فرضها في طريقة، ومنها مسألة الثلث المعطل.
ويختلف رئيس الحكومة المكلف منذ 7 أشهر، مع رئيس البلاد حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، ويتركز الخلاف بينهما حول عدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء خصوصاً المسيحيين منهم. ويتهم الحريري عون بمحاولته الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على «الثلث المعطل» في الحكومة.