سلمت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان رسالة احتجاج شديدة اللهجة اليوم (الثلاثاء)، بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين في إسرائيل وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادثة ومع المواطنَين.
وشددت الوزارة على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة، نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأكدت الوزارة على ضرورة احترام إسرائيل كافة حقوقهما القانونية والإنسانية ومراعاة الإجراءات السليمة بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وأن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامتهما. وطالبت الوزارة السفير بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنَين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن الوزارة ستواصل متابعة تطورات هذا الموضوع، وبالتنسيق مع السفارة في تل أبيب لتقديم الإسناد القانوني والإنساني اللازمين للمواطنين، مؤكدا أن السفارة في تل أبيب على تواصل مستمر مع المحامي المُعيّن والذي التقى المواطنَين، الاثنين.
وقال الفايز إن الوزارة أكدت للسفير الإسرائيلي رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح في منازلهم التي يملكونها وأن تهجيرهم عملٌ لا شرعي ولا إنساني ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت الوزارة على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة، نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأكدت الوزارة على ضرورة احترام إسرائيل كافة حقوقهما القانونية والإنسانية ومراعاة الإجراءات السليمة بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وأن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامتهما. وطالبت الوزارة السفير بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنَين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن الوزارة ستواصل متابعة تطورات هذا الموضوع، وبالتنسيق مع السفارة في تل أبيب لتقديم الإسناد القانوني والإنساني اللازمين للمواطنين، مؤكدا أن السفارة في تل أبيب على تواصل مستمر مع المحامي المُعيّن والذي التقى المواطنَين، الاثنين.
وقال الفايز إن الوزارة أكدت للسفير الإسرائيلي رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح في منازلهم التي يملكونها وأن تهجيرهم عملٌ لا شرعي ولا إنساني ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.