رجل أمن أردني يتلقى العلاج عقب الاعتداء عليه.
العجارمة
فصل مجلس النواب الأردني اليوم (الأحد) النائب المجمدة عضويته أسامة العجارمة، رافضاً التعامل مع الاستقالة التي تقدم بها في أعقاب اشتباكات مسلحة جرت بين قوات الدرك ومجموعة من أبناء عشيرة العجارمة. وتقدم 109 نواب بمذكرة لفصل النائب وصوت 108 على فصله من أصل 119 نائبا حضروا الجلسة. وجاء فصل النائب في أعقاب تحشيده للعشائر الأردنية ضد مجلس النواب والمس بالحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب محمد العودات: «إن ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام الماضية إنما يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار البلد في جميع الظروف والأحوال». وأدان بشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة، وأعلن رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بالنظام الاجتماعي، والتوافق العشائري والعائلي، والسلم الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار المملكة.
من جهة أخرى، توعدت الحكومة الأردنية مثيري الشغب والتجمعات والمظاهر الخارجة عن القانون بالتعامل بكل حزم، مؤكدة في اجتماع وزاري برئاسة الدكتور بشر الخصاونة أنها لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية والسلوكات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم.
وطالب مجلس الوزراء المواطنين بالنأي بأنفسهم عنها، مؤكداً أن الاعتداءات التي وقعت أمس (السبت) على بعض رجال الأمن تمس ثوابت الأردن ومرتكزاته الدستورية.
وأوضح أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو بيوت شعر أو غيرها من المنصات وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع.
وقال رئيس مجلس النواب محمد العودات: «إن ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام الماضية إنما يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار البلد في جميع الظروف والأحوال». وأدان بشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة، وأعلن رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بالنظام الاجتماعي، والتوافق العشائري والعائلي، والسلم الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار المملكة.
من جهة أخرى، توعدت الحكومة الأردنية مثيري الشغب والتجمعات والمظاهر الخارجة عن القانون بالتعامل بكل حزم، مؤكدة في اجتماع وزاري برئاسة الدكتور بشر الخصاونة أنها لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية والسلوكات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم.
وطالب مجلس الوزراء المواطنين بالنأي بأنفسهم عنها، مؤكداً أن الاعتداءات التي وقعت أمس (السبت) على بعض رجال الأمن تمس ثوابت الأردن ومرتكزاته الدستورية.
وأوضح أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو بيوت شعر أو غيرها من المنصات وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع.