أثار القرار الأمريكي المفاجئ برفع عقوبات عن 3 مسؤولين حكوميين إيرانيين سابقين وشركتَين، عددا من التساؤلات حول حقيقة مواقف واشنطن تجاه نظام الملالي.
واللافت في القرار الذي فجر موجة من الانتقادات ضد الإدارة الأمريكية داخليا وخارجيا، أنه تضمن أشخاصا اتهموا بأنهم متورطون في شراء أو حيازة وبيع أو نقل وتسويق مواد بتروكيماوية إيرانية. وتساءل مراقبون: لماذا تسارع واشنطن بتقديم التنازلات لطهران، رغم استمرار سلوكها الإرهابي ودعمها وتمويلها وتسليحها لمليشيات تعيث فسادا وتقتيلا في المنطقة؟
السيناتور الجمهوري تيد كروز سارع إلى تحذير الرئيس جو بايدن من رفع العقوبات عن إيران، وتساءل عن مصير وعود بايدن بعدم تقديم تنازلات أحادية لها. وكانت صحيفة «التلغراف» نقلت عن عن كروز قوله «لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤنا تحمل صفقة نووية كارثية أخرى مع إيران».
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مساء أمس (الخميس) في بيان أنها رفعت عقوبات عن 3 مسؤولين إيرانيين سابقين، بينهم رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية السابق أحمد قاليباني. وزعمت أن عمليات الشطب من لائحة العقوبات تأتي نتيجة تغيير في السلوك أو الوضعية من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات تمّ التحقّق منه، وتُظهر التزام الحكومة الأمريكية برفع العقوبات في حال حدوث تغيير.
لكن مسألة «تغيير السلوك» التي تحدث عنها البيان أثارت سخرية الكثيرين فضلا عن العديد من التساؤلات، إذ إنها أعقبت أقل من 24 ساعة على وصف مسؤولين أمريكيين بارزين السلوك الإيراني بأنه لا يزال مزعزعا للاستقرار والأمن. كما أن متحدّث الخارجية الأمريكية نيد برايس لم يوضح كيف غيّر هؤلاء الأشخاص والشركات المعنيّة سلوكهم أو وضعهم.
من جهته، اعتبر أنتوني روجيرو كبير مستشاري الأمن القومي السابق الذي يعمل حالياً في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، في تصريح لصحيفة «وول ستريت جورنال» اليوم (الجمعة)، أن رفع العقوبات خلال التفاوض يعطي إشارة ضعف، ويشجع طهران على مواصلة أنشطتها الشائنة، بما في ذلك ابتزازها النووي وإرسال أسلحة تقليدية إلى خصوم الولايات المتحدة.
كما انتقد العديد من المشرعين الجمهوريين هذا الإجراء، معتبرين أنه أكد مخاوفهم بشأن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه إيران. وتساءل السناتور تيد كروز، في تغريدة على حسابه على تويتر: «ماذا حدث لوعد بايدن بعدم إعطاء المرشد الإيراني تنازلات أحادية الجانب؟».
صحيح أن العقوبات التي رفعت تمثل جزءا يسيرا من طيف واسع من العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، ولا يُتوقع أن تسفر عن أي تخفيف من وطأة أي أعباء مالية أو اقتصادية في البلاد، لكنها تعطي رسائل متناقضة.
وليس من المتوقع أن تؤدي إلى كسر الجمود الحالي الحاصل في مفاوضات فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي، خصوصا أن الخلافات لا تزال قائمة بين الأطراف المتفاوضة.