كشفت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في اليمن، عن رفض مليشيا الحوثي الإفراج عن 123 مختطفا وإخفاء 31 آخرين. وقالت خلال وقفة احتجاجية اليوم (الأحد) أمام مبنى محافظة تعز المؤقت، إن الحوثي يرفض بشكل كامل إدراج هؤلاء المختطفين والمخفيين في قوائم المفاوضات.
وطالبت الرابطة بالكشف عن مصير أبنائها وإطلاق سراحهم، مستنكرة الخذلان الدولي والأممي لقضية المختطفين والمخفيين وتغييبها عن الملفات الإنسانية رغم النجاح المحدود في توقيع اتفاق بشأنها وإنجاز مرحلة منه.
وطالبت المجتمع الدولي والإقليمي بالضغط على جميع الأطراف للإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً، وتنفيذ القرارات والاتفاقات بشكل كامل وشامل.
وكان وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل، رحب بأي جهود ومبادرات تؤدي للإفراج الفوري عن المختطفين والأسرى، بعيداً عن أي مزايدات إعلامية.
وفي تغريدات على حسابه في «تويتر» تعقيباً على إعلان الحوثيين استعدادهم للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة تشمل وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وناصرمنصورهادي، وغيرهما من القيادات، قال إن الحكومة اليمنية قدمت المبادرات وهي ترحب باستمرار أي جهود ومبادرات تؤدي للإفراج الفوري عن المختطفين والأسرى بعيدا عن أي مزايدات إعلامية.
وأضاف: لكي تكون هناك خطوات عملية لهذه المبادرة، وليست مجرد تصريحات إعلامية فإن الحكومة تؤكد أن هناك اتفاقا موقعا، وهذا الاتفاق قائم ونفذ منه الجزء (أ) وتبقى الجزء (ب) والمحدد بعدد ٣٠١ بمن فيهم أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.
وكشف عن تقدم في النقاش حول هذا الاتفاق في جولة «عمان ٤» وما بعدها وعليه نقوم الآن بإكمال العدد المتفق عليه ونوسعه بما يشمل بقية الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، موضحاً أن الآليات المقترحة لتنفيذ الاتفاق التوسع بعد تثبيت ما اتفق عليه بحيث تضم عمليه التبادل الأربعة (اللواء ناصر منصور، واللواء محمود الصبيحي، واللواء فيصل رجب، ومحمد قحطان)، ومن ثم تكون الأولوية لكبار السن والصحفيين والمرضى. واتهم مليشيا الحوثي وممثليها بأنهم يكذبون كما يتنفسون.
فيما يرى مراقبون يمنيون أن المليشيا عادت للبحث عن صفقات رفضتها أثناء المفاوضات الأخيرة في الأردن بعد فشلها في تحقيق أي تقدم عسكري في مأرب، إذ زعمت حينها أنها ليست بحاجة للصفقات وستتمكن من إخراج أسراها بالقوة بعد اقتحام مأرب.
وطالبت الرابطة بالكشف عن مصير أبنائها وإطلاق سراحهم، مستنكرة الخذلان الدولي والأممي لقضية المختطفين والمخفيين وتغييبها عن الملفات الإنسانية رغم النجاح المحدود في توقيع اتفاق بشأنها وإنجاز مرحلة منه.
وطالبت المجتمع الدولي والإقليمي بالضغط على جميع الأطراف للإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً، وتنفيذ القرارات والاتفاقات بشكل كامل وشامل.
وكان وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل، رحب بأي جهود ومبادرات تؤدي للإفراج الفوري عن المختطفين والأسرى، بعيداً عن أي مزايدات إعلامية.
وفي تغريدات على حسابه في «تويتر» تعقيباً على إعلان الحوثيين استعدادهم للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة تشمل وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وناصرمنصورهادي، وغيرهما من القيادات، قال إن الحكومة اليمنية قدمت المبادرات وهي ترحب باستمرار أي جهود ومبادرات تؤدي للإفراج الفوري عن المختطفين والأسرى بعيدا عن أي مزايدات إعلامية.
وأضاف: لكي تكون هناك خطوات عملية لهذه المبادرة، وليست مجرد تصريحات إعلامية فإن الحكومة تؤكد أن هناك اتفاقا موقعا، وهذا الاتفاق قائم ونفذ منه الجزء (أ) وتبقى الجزء (ب) والمحدد بعدد ٣٠١ بمن فيهم أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.
وكشف عن تقدم في النقاش حول هذا الاتفاق في جولة «عمان ٤» وما بعدها وعليه نقوم الآن بإكمال العدد المتفق عليه ونوسعه بما يشمل بقية الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، موضحاً أن الآليات المقترحة لتنفيذ الاتفاق التوسع بعد تثبيت ما اتفق عليه بحيث تضم عمليه التبادل الأربعة (اللواء ناصر منصور، واللواء محمود الصبيحي، واللواء فيصل رجب، ومحمد قحطان)، ومن ثم تكون الأولوية لكبار السن والصحفيين والمرضى. واتهم مليشيا الحوثي وممثليها بأنهم يكذبون كما يتنفسون.
فيما يرى مراقبون يمنيون أن المليشيا عادت للبحث عن صفقات رفضتها أثناء المفاوضات الأخيرة في الأردن بعد فشلها في تحقيق أي تقدم عسكري في مأرب، إذ زعمت حينها أنها ليست بحاجة للصفقات وستتمكن من إخراج أسراها بالقوة بعد اقتحام مأرب.