أثار إعلان المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران حالة من الغضب في الداخل والخارج، خصوصا أن الرجل متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ووصف رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة الدكتور محمد محسن أبو النور إعلان نتائج الانتخابات الإيرانية بهذه السرعة بـ«الأضحوكة» رغم نسبة الإقبال المتدنية للغاية، كاشفا عن تبادل رسائل بين الإيرانيين عبر هواتفهم تسخر من نتائج الانتخابات الرئاسية، التي شابها التزوير لتمهيد الطريق أمام رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الملقب بـ«قاضي الإعدامات»، والمدعوم من النظام والمرشد الأعلى للتربع على رأس البلاد، بعد استبعاد قائمة طويلة من المرشحين الإصلاحيين. وقال إن الانتخابات نظمت منذ البداية كي لا ينافسه أحد في هذا السباق.
وأضاف أبو النور لـ"عكاظ" أن الناخب الإيراني الذي توجه إلى صناديق الاقتراع محاصرا بالكثير من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لم تكن لديه خيارات في تلك الانتخابات إلا خيار واحد وهو البصمة لانتخاب رئيسي، كون الحرس الثوري هو المهندس لها، موضحاً أن النظام الإيراني بعد انتخاب رئيس جديد أمامه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، على رأسها الملف النووي المتأزم، والمفاوضات الجارية في فيينا، والبطالة الكبيرة التي يواجهها الشباب الذين يشكلون أكثر من نصف عدد السكان، والفساد المالي المتفشي وتهميش قطاعات كبيرة من المجتمع مثل النساء والكتاب والفنانين.
ولفت إلى أن السلطة الفعلية في إيران في يد رجال الدين (الملالي) وهم المخولون بالسيطرة على الجهاز الديني والقضائي والعسكري عن طريق مؤسسات مثل مجلس الثورة ومجلس صيانة الدستور، أما المؤسسات المدنية -مثل البرلمان ومنصب الرئيس- فلا تتمتع سوى بصلاحيات محدودة، وقد بدا ذلك واضحاً في فترة حكم الرئيس محمد خاتمي الذي اصطدمت محاولاته الإصلاحية بعقبة السلطة الدينية. وتوقع أبو النور المزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية داخل إيران خلال السنوات الأربع القادمة، فى ظل هيمنة المتشددين على جميع السلطات، وهو ما سينعكس سلبا على الأحداث الداخلية للبلاد وعودة الثورات والاحتجاجات من جديد.
وأضاف أبو النور لـ"عكاظ" أن الناخب الإيراني الذي توجه إلى صناديق الاقتراع محاصرا بالكثير من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لم تكن لديه خيارات في تلك الانتخابات إلا خيار واحد وهو البصمة لانتخاب رئيسي، كون الحرس الثوري هو المهندس لها، موضحاً أن النظام الإيراني بعد انتخاب رئيس جديد أمامه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، على رأسها الملف النووي المتأزم، والمفاوضات الجارية في فيينا، والبطالة الكبيرة التي يواجهها الشباب الذين يشكلون أكثر من نصف عدد السكان، والفساد المالي المتفشي وتهميش قطاعات كبيرة من المجتمع مثل النساء والكتاب والفنانين.
ولفت إلى أن السلطة الفعلية في إيران في يد رجال الدين (الملالي) وهم المخولون بالسيطرة على الجهاز الديني والقضائي والعسكري عن طريق مؤسسات مثل مجلس الثورة ومجلس صيانة الدستور، أما المؤسسات المدنية -مثل البرلمان ومنصب الرئيس- فلا تتمتع سوى بصلاحيات محدودة، وقد بدا ذلك واضحاً في فترة حكم الرئيس محمد خاتمي الذي اصطدمت محاولاته الإصلاحية بعقبة السلطة الدينية. وتوقع أبو النور المزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية داخل إيران خلال السنوات الأربع القادمة، فى ظل هيمنة المتشددين على جميع السلطات، وهو ما سينعكس سلبا على الأحداث الداخلية للبلاد وعودة الثورات والاحتجاجات من جديد.