فيما يبدو أن أزمة سد النهضة دخلت النفق المظلم، طالبت القاهرة واشنطن بالتدخل والإعلان عن مبادرة دولية لحل الأزمة المعقدة. وكشفت مصادر موثوقة اليوم (السبت) أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل عقد جلسات مشاورات مع مسؤولين أمريكيين بارزين لمناقشة عدد من الملفات خلال زيارته الحالية لواشنطن بينها ملف سد النهضة.
وأضافت المصادر أن القاهرة طلبت بشكل واضح مبادرة دولية لحل الأزمة.
وأفادت المصادر بأن القاهرة طلبت من واشنطن أن تطرح رؤيتها حول هذا الملف العالق منذ سنوات لمنع تفاقم الأزمة. واقترحت العودة للاتفاق الذي رعته سابقا الإدارة الأمريكية، الذي تحفظت عليه إثيوبيا ورفضت توقيعه.
وحذرت مصر من أن عدم التوصل لاتفاق ملزم يهدد استقرار المنطقة وحياة الشعوب في الدول المعنية ويخلق أزمات كبيرة. وطالبت الجانب الأمريكي بالضعط وحث إثيوبيا على وقف التصعيد والملء الثاني حتى يتم التوصل لاتفاق ملزم بين دول المصب.
كما طلبت القاهرة أن تسعى واشنطن إلى عقد اجتماع مع الأطراف الثلاثة للوصول لاتفاق ملزم وقانوني يحمي مصالح القاهرة والخرطوم، مؤكدة تمسكها بالوساطة الدولية لحل أزمة السد. وشددت على ضرورة وضع جدول زمني للمفاوضات حتى لا تترك للدوران في الحلقة المفرغة كما حدث خلال السنوات العشر الماضية.
وفيما أعلنت الخارجية الإثيوبية أنها بعثت رسالة إلى مجلس الأمن، مسجلة رفضها سعي مصر والسودان للتدخل في قضية السد، اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري أديس أبابا بأنها رفضت على مدار عقد من الزمن الوصول إلى أي اتفاق حول الأزمة. وقال إن الجانب الإثيوبي لم يصل إلى الأعمال الإنشائية التي تمكنّه من الملء الثاني بشكل كامل.
وشدد في تصريح تليفزيوني اليوم (السبت) على أنه من غير الوارد ولا مجال للحديث عن إمكانية دفع مصر الأموال لإثيوبيا من أجل الحصول على مياه النيل، وهذه قاعدة لم تستقر إطلاقا وليست مطبقة، مؤكدًا أن مجرد الحديث عن ذلك يهدف إلى إثارة الشائعات.
واعتبر أن الذهاب لمجلس الأمن يضع المسؤولية على المجتمع الدولي لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لاستخدام الوسائل السلمية وأنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالح شعبها.
وأضافت المصادر أن القاهرة طلبت بشكل واضح مبادرة دولية لحل الأزمة.
وأفادت المصادر بأن القاهرة طلبت من واشنطن أن تطرح رؤيتها حول هذا الملف العالق منذ سنوات لمنع تفاقم الأزمة. واقترحت العودة للاتفاق الذي رعته سابقا الإدارة الأمريكية، الذي تحفظت عليه إثيوبيا ورفضت توقيعه.
وحذرت مصر من أن عدم التوصل لاتفاق ملزم يهدد استقرار المنطقة وحياة الشعوب في الدول المعنية ويخلق أزمات كبيرة. وطالبت الجانب الأمريكي بالضعط وحث إثيوبيا على وقف التصعيد والملء الثاني حتى يتم التوصل لاتفاق ملزم بين دول المصب.
كما طلبت القاهرة أن تسعى واشنطن إلى عقد اجتماع مع الأطراف الثلاثة للوصول لاتفاق ملزم وقانوني يحمي مصالح القاهرة والخرطوم، مؤكدة تمسكها بالوساطة الدولية لحل أزمة السد. وشددت على ضرورة وضع جدول زمني للمفاوضات حتى لا تترك للدوران في الحلقة المفرغة كما حدث خلال السنوات العشر الماضية.
وفيما أعلنت الخارجية الإثيوبية أنها بعثت رسالة إلى مجلس الأمن، مسجلة رفضها سعي مصر والسودان للتدخل في قضية السد، اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري أديس أبابا بأنها رفضت على مدار عقد من الزمن الوصول إلى أي اتفاق حول الأزمة. وقال إن الجانب الإثيوبي لم يصل إلى الأعمال الإنشائية التي تمكنّه من الملء الثاني بشكل كامل.
وشدد في تصريح تليفزيوني اليوم (السبت) على أنه من غير الوارد ولا مجال للحديث عن إمكانية دفع مصر الأموال لإثيوبيا من أجل الحصول على مياه النيل، وهذه قاعدة لم تستقر إطلاقا وليست مطبقة، مؤكدًا أن مجرد الحديث عن ذلك يهدف إلى إثارة الشائعات.
واعتبر أن الذهاب لمجلس الأمن يضع المسؤولية على المجتمع الدولي لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لاستخدام الوسائل السلمية وأنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالح شعبها.