سامح شكري
مريم الصادق
سد النهضة
«الوضع على حافة الهاوية وشفير الانفجار»، هذا هو الموقف باختصار في أزمة سد النهضة التي وصلت إلى طريق مسدود فدفع بها الفرقاء خصوصاً المتضررين مصر والسودان إلى مجلس الأمن الذي يعقد جلسة بعد غدٍ (الخميس) بناء على طلب القاهرة والخرطوم بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق ملزم.
أزمة السد الإثيوبي وصلت إلى نقطة اللا عودة، ودخلت النفق المظلم في رأي كثير من المراقبين بعد بدء الملء الثاني، وينتظر الجميع موقفاً من مجلس الأمن يمكن أن تبنى عليه السيناريوهات القادمة. لكن ما المتوقع والمأمول من المجلس الدولي في ظل الانقسامات الحادة في المواقف الدولية؟
الذهاب إلى مجلس الأمن في رأي سياسيين مصريين هدفه ممارسة أكبر ضغط على إثيوبيا وعرض القضية على نطاق دولي، والتأكيد على أن إثيوبيا الطرف المتعنت تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. ويعتقد هؤلاء أنه ليس من الضروري أن يصدر المجلس قراراً، إذ إن بعض الدول التي تملك حق الفيتو غير متحمسة لإصدار مثل قرار دولي.
ولا يعتقد المراقبون أن مجلس الأمن سيتخذ قراراً، ولكنه يمكن أن يصدر توصية أو بياناً غير ملزم، فقد أحال الموضوع إلى الاتحاد الأفريقي الذي فشل منذ أكثر من عام في التوصل إلى حل للأزمة. إلا أن هناك من يرى أن المجلس يمكن أن يصدر قراراً بوقف بناء السد في حال تيقن أن استمراراه يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويحذر هؤلاء من أن ترك الأزمة عائمة دون حلول حاسمة يجعل الخيار العسكري مطروحاً بقوة على الطاولة من جانب دولتي المصب.
مصر والسودان اكتفتا رسمياً حتى الآن بالإعراب على لساني وزيري خارجية البلدين سامح شكري ومريم الصادق المهدي، عن رفضهما «القاطع» لإعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد، باعتباره «مخالفة صريحة» لأحكام اتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث عام 2015
وبحسب بيان للخارجية المصرية اليوم (الثلاثاء)، فإن خطوة أديس أبابا هذه تعد «تصعيداً خطيراً يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحهما بسبب الملء الأحادي».
وعلمت «عكاظ» أن القاهرة والخرطوم تجريان تحركات واتصالات مكثفة خلال الساعات الراهنة، لدراسة كل الخيارات للرد على إعلان إثيوبيا الملء الثاني رسمياً. ولم تستبعد مصادر موثوقة أن يشهد الموقف المصري قفزة نوعية استباقاً لجلسة مجلس الأمن، ولفتوا إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام بأنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية، وتأكيده أن مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021. وهو ما يكشف أن صبر مصر على التعنت الإثيوبي بدأ ينفد، إن لم يكن قد نفد بالفعل.
أزمة السد الإثيوبي وصلت إلى نقطة اللا عودة، ودخلت النفق المظلم في رأي كثير من المراقبين بعد بدء الملء الثاني، وينتظر الجميع موقفاً من مجلس الأمن يمكن أن تبنى عليه السيناريوهات القادمة. لكن ما المتوقع والمأمول من المجلس الدولي في ظل الانقسامات الحادة في المواقف الدولية؟
الذهاب إلى مجلس الأمن في رأي سياسيين مصريين هدفه ممارسة أكبر ضغط على إثيوبيا وعرض القضية على نطاق دولي، والتأكيد على أن إثيوبيا الطرف المتعنت تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. ويعتقد هؤلاء أنه ليس من الضروري أن يصدر المجلس قراراً، إذ إن بعض الدول التي تملك حق الفيتو غير متحمسة لإصدار مثل قرار دولي.
ولا يعتقد المراقبون أن مجلس الأمن سيتخذ قراراً، ولكنه يمكن أن يصدر توصية أو بياناً غير ملزم، فقد أحال الموضوع إلى الاتحاد الأفريقي الذي فشل منذ أكثر من عام في التوصل إلى حل للأزمة. إلا أن هناك من يرى أن المجلس يمكن أن يصدر قراراً بوقف بناء السد في حال تيقن أن استمراراه يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويحذر هؤلاء من أن ترك الأزمة عائمة دون حلول حاسمة يجعل الخيار العسكري مطروحاً بقوة على الطاولة من جانب دولتي المصب.
مصر والسودان اكتفتا رسمياً حتى الآن بالإعراب على لساني وزيري خارجية البلدين سامح شكري ومريم الصادق المهدي، عن رفضهما «القاطع» لإعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد، باعتباره «مخالفة صريحة» لأحكام اتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث عام 2015
وبحسب بيان للخارجية المصرية اليوم (الثلاثاء)، فإن خطوة أديس أبابا هذه تعد «تصعيداً خطيراً يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحهما بسبب الملء الأحادي».
وعلمت «عكاظ» أن القاهرة والخرطوم تجريان تحركات واتصالات مكثفة خلال الساعات الراهنة، لدراسة كل الخيارات للرد على إعلان إثيوبيا الملء الثاني رسمياً. ولم تستبعد مصادر موثوقة أن يشهد الموقف المصري قفزة نوعية استباقاً لجلسة مجلس الأمن، ولفتوا إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام بأنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية، وتأكيده أن مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021. وهو ما يكشف أن صبر مصر على التعنت الإثيوبي بدأ ينفد، إن لم يكن قد نفد بالفعل.