اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الخميس) مليشيا الحوثي بارتكاب 2508 انتهاكات ضد المدنيين في 12محافظة يمنية خلال الفترة من 1مارس وحتى 30 يونيو 2021، مؤكدة أنها وثقت مقتل291 مدنيا بينهم 31 طفلا و36 امرأة، وإصابة 403 آخرين بينهم 42 طفلا و56 امرأة.
وأكدت الشبكة أن فريقها الميداني وثق قيام المليشيا باختطاف وتعذيب 846 مدنيا بينهم 314 تم إخفاؤهم قسريا، فيما لقي 11 مدنيا حتفهم أثناء تعذيبهم في سجون المليشيا، موضحة أن من بين المتخطفين 26 طفلاً تحت السن القانونية، و12 امرأة، و65 ناشطاً حقوقيا وسياسيا، و18 كادرا طبيا، و9 رجال أعمال، و9 من وجاهات المجتمع وزعماء القبائل، و206 من فئات العمال، كما سجلت الشبكة اعتقال 73 تربويا و103 آخرين.
وأشارت الشبكة إلى أن تلك الانتهاكات شملت محافظات (مأرب، الجوف، الحديدة، إب، ذمار، البيضاء، الضالع، حجة، عمران، صنعاء، أمانة العاصمة، ريمة)، وبلغت الاعتداءات التي ارتكبتها المليشيا على المنشآت العامة 128 اعتداءا بينها 27 منشآت خدمية، و42 منشأة تعليمية، 18 دارا للعبادة، و12 منشأة صحية، و29 مقرا ومكتبا حكوميا.
وأشار تقرير عن الشبكة إلى أن هناك 480 ممتلكا خاصا تعرض للاعتداء الحوثي، منها 12 مرفقا صحيا، و10 منشآت تعليمية، و7 محطات وقود، و52 منشأة ومحلا تجاريا، و82 وسيلة مواصلات، و19 مقتنيات، و298 منشأة سكنية.
ونددت الشبكة بالانتهاكات الحوثية، مؤكدة أن تقريرها لا يغطي كافة انتهاكات وجرائم الحوثي من حيث الزمان والمكان، ولكن ما تم توثيقه كاف لتوضيح فداحة وضع حقوق الإنسان في اليمن.
وقال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المحامي محمد العمدة إن محافظات مأرب والجوف الحديدة وإب وحجة والضالع وتعز تتعرض لجرائم وانتهاكات ضد الإنسانية واستهدفت الأرض والإنسان في ظل صمت دولي مطبق وتمادٍ من مليشيا الحوثي في ارتكاب هذه الجرائم الجسيمة التي ترقى لجرائم الحرب، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لتجنيب المدنيين جحيم هذه الحرب وحمايتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
ودعا العمدة المنظمات الأممية العاملة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية جميعاً ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف بمسؤولية أمام الحقائق والانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الحوثية بحق المدنيين في اليمن.
وأكدت الشبكة أن فريقها الميداني وثق قيام المليشيا باختطاف وتعذيب 846 مدنيا بينهم 314 تم إخفاؤهم قسريا، فيما لقي 11 مدنيا حتفهم أثناء تعذيبهم في سجون المليشيا، موضحة أن من بين المتخطفين 26 طفلاً تحت السن القانونية، و12 امرأة، و65 ناشطاً حقوقيا وسياسيا، و18 كادرا طبيا، و9 رجال أعمال، و9 من وجاهات المجتمع وزعماء القبائل، و206 من فئات العمال، كما سجلت الشبكة اعتقال 73 تربويا و103 آخرين.
وأشارت الشبكة إلى أن تلك الانتهاكات شملت محافظات (مأرب، الجوف، الحديدة، إب، ذمار، البيضاء، الضالع، حجة، عمران، صنعاء، أمانة العاصمة، ريمة)، وبلغت الاعتداءات التي ارتكبتها المليشيا على المنشآت العامة 128 اعتداءا بينها 27 منشآت خدمية، و42 منشأة تعليمية، 18 دارا للعبادة، و12 منشأة صحية، و29 مقرا ومكتبا حكوميا.
وأشار تقرير عن الشبكة إلى أن هناك 480 ممتلكا خاصا تعرض للاعتداء الحوثي، منها 12 مرفقا صحيا، و10 منشآت تعليمية، و7 محطات وقود، و52 منشأة ومحلا تجاريا، و82 وسيلة مواصلات، و19 مقتنيات، و298 منشأة سكنية.
ونددت الشبكة بالانتهاكات الحوثية، مؤكدة أن تقريرها لا يغطي كافة انتهاكات وجرائم الحوثي من حيث الزمان والمكان، ولكن ما تم توثيقه كاف لتوضيح فداحة وضع حقوق الإنسان في اليمن.
وقال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المحامي محمد العمدة إن محافظات مأرب والجوف الحديدة وإب وحجة والضالع وتعز تتعرض لجرائم وانتهاكات ضد الإنسانية واستهدفت الأرض والإنسان في ظل صمت دولي مطبق وتمادٍ من مليشيا الحوثي في ارتكاب هذه الجرائم الجسيمة التي ترقى لجرائم الحرب، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لتجنيب المدنيين جحيم هذه الحرب وحمايتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
ودعا العمدة المنظمات الأممية العاملة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية جميعاً ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف بمسؤولية أمام الحقائق والانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الحوثية بحق المدنيين في اليمن.